رغم أن مؤسسات بنكية مغربية كانت قد دقت ناقوس الخطر، الذي أصبح يتهدد برنامج «فوغاريم» لدعم اقتناء السكن لفائدة ذوي الدخل غير القار، خلال السنة الماضية، إلا أن المعطيات الأولية حول نتائج هذا البرنامج خلال 2014 تؤكد أنه بدأ يستعيد عافيته، حيث كشفت الأرقام الصادرة عن صندوق الضمان المركزي نموا قويا للقروض الممنوحة في إطاره. وأكد صندوق الضمان المركزي أنه في متم أكتوبر 2014 بقي صندوق «فوغاريم» عند وتيرة تصاعدية، مسجلا حجم قروض مضمونة 2.32 مليار درهم، بارتفاع قدره 33 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2013، موضحا أن هذه القروض البنكية مكنت 14 ألفا و307 مستفيدين من الحصول على سكن، بارتفاع بلغت نسبته 38 في المائة. وأضاف صندوق الضمان أنه، خلال الفترة ذاتها، مكن صندوق «فاغالوغ» الموجه إلى الطبقة المتوسطة 4 آلاف و853 أسرة من الولوج إلى سكن بقروض بلغت 1.22 مليار درهم، بارتفاع بلغ على التوالي 33 في المائة و16 في المائة مقارنة مع سنة 2013، مشيرا إلى أن ولاية الدار البيضاء الكبرى حلت في صدارة المستفيدين من هذه القروض، لتليها بعد ذلك مدن طنجة ومكناس وتمارة وفاس. وكانت مصادر بنكية أكدت أن تراكم الديون المتعثرة المستحقة من برنامج «فوغاريم»، الذي انطلق منذ عدة سنوات، دفع القطاع البنكي إلى إعلان حالة الطوارئ، وقرر رؤساء الأبناك المعنية تنظيم اجتماع من أجل اتخاذ التدابير العاجلة ل»وقف هذا النزيف». وزادت المصادر، أنه رغم اقتراح عدد من الحلول بهدف تشجيع الأسر والأبناك، على حد سواء، للتعاطي إيجابيا مع برنامج «فوغاريم» منذ 2009، ومن ذلك اعتماد مصاحبة مالية من طرف الأبناك، خاصة بالنسبة للأسر القاطنة في أحياء الصفيح، وضمان تأهيل مالي للفئات الفقيرة من الأسر ذات الدخل المحدود وغير القار لضمان تسديد شهري للأقساط، واعتماد إجراءات محفزة إضافية خاصة في إطار اقتناء البقع الأرضية والبناء الذاتي، ثم الدعوة إلى متابعة دورية ومنتظمة من طرف كل القطاعات العمومية والخاصة المعنية بالبرنامج، عن طريق حملات إعلامية، وكذا عن طريق التتبع والافتحاص والتقييم والتكوين، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تحد من تفاقم الوضع خصوصا في فترة الأزمة المالية. بالمقابل، كشف صندوق ضمان القروض أن حجم القروض البنكية المضمونة من قبل صندوق الضمان «إسكان» ارتفعت إلى 3.45 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013. واستفادت من هذه القروض 19 ألفا و160 أسرة أي بارتفاع قدره 37 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما سجل حجم القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة نموا بنسبة 44 في المائة متم أكتوبر 2014، وصولا إلى 5.2 ملايير درهم، مقابل 3.6 ملايير درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.