عبر عدد من مستخدمي شركة الحراسة الخاصة المتعاقدة مع بريد المغرب بوجدة عن استيائهم وتذمرهم العميقين لعدم توصلهم بالزيادة التي قررتها الحكومة، منذ يناير 2014، في الوقت الذي يقولون إن زملاءهم الذين يشتغلون في مؤسسات أخرى، استفادوا منها. مستخدمون يؤكدون أنه يتم استغلالهم بطريقة بشعة ووحشية في ظل غياب من يسهر على تطبيق القانون ومدونة الشغل، ويقولون إن معظمهم لم يستفد من العطلة السنوية رغم توقيعهم لشهادة تبرئ ذمة الشركة المشغلة تجاه وضعيتهم، كما أن آخرين لم يتوصلوا بالبذلة الخاصة بهم سواء الصيفية أو الشتوية، مع العلم أن الشركة ملزمة بمنحهم بذلتين اثنتين كلّ سنة، فضلا عن أنهم يشتغلون 12 ساعة في اليوم وممنوعون من مغادرة أمكنتهم رغم إقفال المؤسسة التي يشتغلون لحسابها. ويؤكد بعضهم أنهم لا يتوفر على عقد عمل ولا على تأمين وغير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يعرضهم للعديد من الأخطار في حال وقوع حوادث. ولا يستفيد هؤلاء، حسب تصريحات بعضهم، من أيام المرض والعطل وأيام الراحة كالسبت والأحد والأعياد وإلا خصمت من أجورهم الضعيفة. هذه المهنة أصبحت تخضع لقوانين ودفاتر تحملات رغم أنه لم تتم هيكلتها بالشكل المطلوب كما أصبح تأسيس شركة في متناول أي مواطن يرغب في ذلك ويُشَغِّل معه شبابا عاطلا قد يتجاوز عددهم 40 ألفا بالمغرب أو 50 ألف أو أكثر، يشتغلون مع شركات في الحراسة ويحصل أغلبهم على أجر يتراوح ما بين 800 و900 درهم، وفي أحسن الأحوال لدى بعض الشركات القليلة يصل الراتب إلى الحدّ الأدنى للأجور ويشتغلون 12 ساعة بدل 8 ساعات وهو ما يمكن الشركة من ربح نصف أجرة الحارس... وهم ممنوعون من اللجوء إلى النقابات وإلاّ كان مآلهم الطرد. العديد من الشركات لا تهتم بمستخدميها ولا بتكوينهم بقدر ما تفكر في الأرباح التي تجنيها من توظيفهم بل لا حق لهؤلاء في المطالبة حتى بأبسط حقوقهم مخافة طردهم، ولأن العديد منهم لا يشتغل إلا لفترات تماشيا مع المناسبات والمواسم وفي غياب مراقبة لمندوبيات الشغل. ومن جهة أخرى، لا بدّ من الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الرجال لا يستوعبون مهمتهم ويتحولون من رجال الحراسة الخاصة إلى رجال أمن أو رجال قمع وحراس خاصين يستعرضون قواهم وعضلاتهم بأمر زبائنهم ومستخدميهم ويتجاوزون بذلك اختصاصاتهم لجهلهم بالقوانين المنظمة للمهنة.