هكذا تعاني غابات الأطلس المتوسط من ظاهرة التفحيم السري

منتجو«الفاخر» جنوا الملايين بمناسبة عيد الأضحى

تعتبر ظاهرة التفحيم السري (استخلاص الفحم الخشبي من خشب الأشجار) أحد عوامل تراجع الغطاء الغابوي بالمغرب، حين يعمد المتعاطون لها من سكان المناطق الجبلية أو بعض المستغلين الغابويين –خارج- التزاماتهم والقوانين المنظمة للحطب والتفحيم، إلى قطع جائر للأشجار بالأطلس المتوسط، لاسيما منها شجر البلوط الأخضر «لكروش»، وساسنو، وتيقي، وتايدة، وتاشتة والضرة... وحرقها لإنتاج الفحم، وهي المادة التي يكثر الطلب عليها بمراكز الاستهلاك (المدن الكبيرة والمستهلكة للخشب والفحم) بصفة موسمية كعيد الأضحى وحلول فصل الشتاء البارد ببعض المناطق الجبلية (أزرو، خنيفرة، ايموزار كندر، افران ...).
قبل حلول عيد الأضحى بأيام قليلة وطيلة 5 أيام اقتحمت «المساء» أسواق إنتاج «الفاخر»، بأعالي الأطلس المتوسط، في تحقيق ماراطوني. امتدت فصوله من السوق المركزي بخنيفرة الذي تراجع دوره في تزويد الأسواق الوطنية بالمادة، لفائدة سوق واعد يعرف رواجا أكثر بمنطقة لقصيبة التابعة لإقليم بني ملال التي إلتقينا بها عديد المتدخلين في سلسلة إنتاج الفحم الخشبي، تنقل المساء للقارئ كل المراحل التي تقطعها رحلة تفحيم خشب الغابات، بدءا بالقطع القانوني أو الجائر للأشجار مرورا بحرقه داخل «الكوشات»، ليتم تسويقه من عين المكان إلى جميع اتجاهات مراكز الاستهلاك بفائض أرباح خيالي يجنيه المنتجون..على حساب الغابة والتوازن البيئي والمجالي. كذلك استقت آراء وتعليق مختلف المتدخلين في سلسلة إنتاج الفحم الخشبي الذين فضل جلهم عدم الإفصاح عن إسمه. كيف تتم عملية استخلاص الفحم؟ ومن يستفيد من فائض القيمة المضافة في سلسلة الإنتاج؟ أسئلة ضمن أخرى سعى للإجابة عنها صحافي «المساء» طيلة أسبوع من تتبع إنتاج وتسويق الفحم من منطقة الأطلس المتوسط وصولا إلى مراكز الاستهلاك بالمدن الكبرى.
خطر جاثم
مافتئت المنظمات البيئية والحقوقية تدق ناقوس الخطر، جراء تراجع مساحات الغطاء الغابوي وانحسارها مما شكل ضغطا حقيقيا على المنظومات الغابوية، حيث إن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن ضياع حوالي31 ألف هكتار سنويا بالمغرب، وتبقى تكلفة هذا التدهور جد مهمة، إذ ينتج عنها تراجع الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي وتوحل السدود إضافة إلى تهديد التنوع البيولوجي داخل الغابات.
يشكل تراجع الغطاء الغابوي بالمغرب ظاهرة مقلقة، حيث إن مساحته الإجمالية التي تقدر بحوالي 9 ملايين هكتار وتعادل 8 بالمائة من مجموع التراب الوطني ويتميز بتنوع بيولوجي مكون من 40 نوعا غابويا مع نسب غطاء غابوي متفاوتة ما بين الشمال حيث تمثل 42 في منطقة الريف و3,2 بالمائة في المناطق الصحراوية.
إلا أن التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والتي أصبحت تتميز منذ فترة بجفاف هيكلي أطول وأكثر ارتدادا وحدة، والضغط على المنظومات الغابوية عبر الرعي الجائر والذي يتعدى إمكانياتها أربع مرات والذي تفرضه تغييرات جذرية في نمط الترحال، واللجوء إلى الاستقرار في الفضاءات الطبيعية، مع الإفراط في ممارسة حق الانتفاع في ظل الديموغرافي الذي تعرفه المناطق المتاخمة، والتباين بين إمكانات الغابة واحتياجات الساكنة من حطب التدفئة والتي تفوق ثلاث مرات الإمكانيات المتوفرة واقتلاع الأشجار والحرائق والتي تصل إلى حوالي 3.000 ه/س والتعمير والمرتبط بالزحف العمراني والنموالديموغرافي بحوالي 1.000 ه/س، وتعد غابات منطقة خنيفرة وبني ملال أهم المناطق المتضررة، نظرا لارتفاع أثمنة خشب الأرز الذي تعد منطقة خنيفرة أحد الخزانات الثلاثة المتبقية على سطح الكوكب، إلى جانب كل من غابات الأرز بلبنان ومثيلتها في جبال الهمالايا. مما حذا بمنظمة اليونسكو إلى إدماج الشجرة النادرة ضمن الميراث الإنساني المهدد بالاندثار.
كذلك يعتبر شجر البلوط الأخضر المنتج لفحم «الكروش» –ذو الجودة العالية- ضحية «الفحامة» غير الشرعيين، الذين يربكون المشاريع الغابوية الهادفة إلى المحافظة على الثروة الغابوية، وإعادة إنتاجها. كما تتطاول أيادي منتجي الفحم السريين في مواسم الطلب على الفحم، على جميع أنواع الشجر دون تمييز بكل من غابات خنيفرة وبني ملال مثل غابات حرادجة، وتاكولمنت وثلاث نستان، وغابة باعبو، وتيط نزيزة، وبوباغور، وبوتروة. التي تئن كلها تحت وطأة التحطيب والتفحيم السريين، وصل حد الاجتثاث الكامل لإحداها وهي غابة أوكنسوس المجاورة لقبيلة أيت محند، التي باتت مؤخرا تترامى على المجال الغابوي لقبيلة أيت ويرة، وفي السياق ذاته، يروي لنا أحد المطلعين على قطاع التفحيم بمنطقة لقصيبة قائلا: «لقد بالغت قبيلة أيت محند في الاستغلال السري والجائر لغابتها المجاورة، مما حذا بها إلى الترامي على مجالات مجاورة وهو الأمر الذي من شأنه تهديد التوازنات القبلية والمجالية بالمنطقة...»
يعزى هذا الاجتثاث الممنهج للغابة المخزنية، لارتفاع ثمنه من جهة، وكذا للإكراهات البنيوية التي يعرفها قطاع المراقبة والإشراف على الملك الغابوي العام من جهة أخرى.
ينضاف كذلك، كون الغطاء الغابوي بالمنطقة يشكل عنصرا مهما في التوازن البيئي والمجالي، كما يساهم في ضمان التنوع الطبيعي للمقدرات الغابوية بالمغرب، بتصنيف في المرتبة الثانية في حوض البحر الأطلس المتوسط.
مورد عيش مستدام
توفر الغابة ومنتجاتها موارد عيش مستدامة للساكنة المحلية، عبر أنشطة الحطب القانوني والرعي والفلاحة المعاشية، إذ يضطلع الاقتصاد الغابوي بوظائف اجتماعية واقتصادية وبيئية مهمة، موفرا ما يناهز 5 ملايير درهم بالنسبة للساكنة القروية و8 إلى 10 ملايين يوم عمل، إضافة إلى تحسين إطار عيش الساكنة وتوفير فضاءات للنزهة عبر هيكلة المجال الطبيعي وكذلك المحافظة على الأراضي الرعوية والفلاحية ومكافحة انجراف التربة وحماية الفرشة المائية والسدود.
لكن يبقى تزايد الضغط على استغلال الغابة أمام ظاهرة التغيرات المناخية، واستنزاف مقدراتها الخشبية والحيوانية من لدن الساكنة المحلية، نتيجة لعامل محدد وهو ارتفاع معدلات التزايد الطبيعي. وفي السياق نفسه صرح مصدر مطلع بالشأن الغابوي ل«المساء» قائلا: «مقدرات الغابة لا تجاري نسب التطور الديمغرافي المطرد بالمنطقة، حيث كان ساكنة الغابة، في السابق، متناثرين على القطع الغابوية، أما اليوم فقد تجمعت تلك المساكن المتباعدة في إطار مراكز سكنية ذات نسمة مهمة، تضغط على الغابة بشكل يومي...». وتأثر واقع المجال الجبلي بمنطقة الأطلس المتوسط تبعا لهذا الاختلال المجالي بصفة ملحوظة، حيث تنجرف سنويا مساحات غابوية مهمة. مسببة اختلالا إيكولوجيا للغابة المحلية الغنية، وتهديدا للتنوع الطبيعي، نظرا لاستمرار انتعاش ظاهرة الحطب والتفحيم السريين بالمنطقة، التي تساهم كعامل بشري مباشر في التراجع المفزع لمساحات الغابات بكل أصناف الأشجار، وعلى رأسها شجر البلوط الأخضر (كروش) وشجر الأرز النادر وباهظ الثمن...
«الذهب» الأسود..
لا يعرف قطاع التفحيم بالمغرب، سواء منه السري أو القانوني أي استعمال للطرق العصرية للتفحيم الخشبي، التي يمكن أن توظف خلالها أفران ضخمة تشتغل بالغاز أو الطاقة الكهربائية، بغية حرق الخشب وإنتاج الفحم كنتيجة لعملية تفاعل كيميائي يتم عبرها تركيز الثاني أوكسيد الكربون في كمية الخشب المحروق، بعد تبخر كمية الماء التي يحويها خشب التفحيم.
بعيدا عن التقنية العصرية –صديقة البيئة-، يقتصر مستغلو الغابات والفحامة على استعمال التقنية التقليدية لاستخلاص الفحم الخشبي، وهي التي يسميها «أهل الصنعة» على المستوى الوطني ب«الكوشة». وتقضي هذه التقنية المتوارثة جيلا عن جيل، بتتبع خطوات صارمة لإعداد هذه المفحمة التقليدية (الكوشة)، ومراقبتها لأكثر من شهر حتى تتم عملية حرق الخشب وإنتاج الفحم الخشبي وتجميعه، في حين تتطلب بعض الكوشات الصغيرة التي ينجزها الأهالي «ككوت مينوت». إلا يوم أو يومين لاستخلاص وحرق الخشب يروي ل«المساء» بوعزة، وهو سائق مخضرم لإحدى شاحنات نقل الفحم بسوق أمالو بخنيفرة المراحل المتعاقبة للعملية، قائلا:
« يتم البدء بتجميع كميات كبيرة من الحطب اليابس طيلة أيام، بالنسبة للساكنة المحلية، أما المستغلون –المقاولون الذين رست عليهم السمسرة العلنية لاستغلال الغابة لأجل التفحيم القانوني. فيقومون بإنشاء مفحمات –تقليدية- داخل القطع الغابوية المتضمنة في رخصهم، وطبقا للشروط التي يراقبها ويؤشر عليها أعوان المندوبية السامية للمياه والغابات.
بعد عملية الحطب وتقطيع الأخشاب، يتم تجميعها وبناء مفحمة عملاقة وتغطيتها بالأوراق الجافة لأشجار البلوط «الروزي»، أو قطف كميات معينة وتجفيفها للغرض ذاته، بعد ذلك يعمد الفحام إلى تغطية الكومة الخشبية العملاقة بطبقة سميكة-تقارب المتر ونصف- من التراب بشكل كامل ومحكم، مع الإبقاء على فتحة أعلى الكوشة، وهي التي تستعمل لإضرام النار، معلنة بدء عملية الاحتراق التي تستمر بدورها طيلة أسابيع تبعا لكمية الخشب المعدة للتفحيم، وحركة الرياح التي يسمح معدو الكوشة بالنفاذ إليها عبر فتحتين جانبيتين-متقابلتين أسفل الكوشة، هذا دون أن يغفلوا تثبيتها بواسطة الحجارة خوفا من انهيارها...
قد تطول مدة حرق الخشب داخل الكوشة إلى شهر ونصف إذا كانت أخشابها عريضة وثقيلة الوزن، أما في حالة خشب المحرقة الصغير ومتوسط الحجم فقد يحصل أن تتم عملية استخلاص «الفاخر» بعد 15 يوما. وتشكل التغيرات اليومية التي تطال حجمها وكذا طبيعة وكمية الأدخنة المنبعثة من فتحة المراقبة العلوية، أهم مؤشرات استوائها».
فحام «صنايعي»
يحرص منتجو الفحم الخشبي على استدعاء أمهر الفحامين بالمنطقة، للإشراف على إعداد «الكوشة»، يتعاقدون معهم بصيغ عرفية نظير ما بين درهم واحد ودرهم و30 سنتيما للكيلوغرام من الفحم المستخلص، تبعا لموقع «الكوشة» ومستواها التضاريسي، ويتم عمل الفحام بالمقاولة أي «عطش» يتقاضى أجره حسب اتفاقه مع المستغل الغابوي بمجرد الانتهاء من حزم آخر الأكياس على ظهر الشاحنة. كما قد يحدث أن يستخدم الفحام بدوره عمالة محلية لمساعدته على بناء المفحمة وإنجاز مختلف مراحل الاحتراق التام للخشب، نظير أجر يومي بمعدل 70 درهما تقريبا.
هذا، ويتمتع ممتهنو التفحيم الخشبي (المعلمين) باحترام أهل المهنة، لاسيما أنهم يشرفون على إعداد بضاعة تناهز قيمتها 20 مليون سنتيم وهي قيمة «الفاخر» المستخلص من كوشة واحدة لتحميل شاحنة واحدة من النوع العصري (متسو). فسلسلة إنتاج وتسويق الفحم ترتهن بمدى جودة الفحم ومهارة إعداد المعلم الفحام، ومراقبته المفحمة طيلة أيام في عمق الغابة...
راقب بوعزة عمل الفحامين لأكثر من 25 سنة، وهي مدة اشتغاله بقطاع التفحيم، يعرف أسرارها وأساليب إعدادها بدقة متناهية، لأنه بدأ مشواره مساعدا لأحد المعلمين الفحامين بغابات المنطقة.
يتابع-لنا- شرحه للمرحلة المهمة، ألا وهي مرحلة نضج «الفاخر» واحتراق «الكوشة» التام، هنا تبدأ عملية الكشف وإزالة الأتربة والأحجار عنها بعناية فائقة، بالاستعانة –أولا- ب «ربال» وهي عبارة عن آلة حديدية من خمسة أسنان تستعمل يدويا لإزالة الطبقة الصلبة العليا من «الكوشة» (حجر، طوب)، تليها عملية تسطيحها بمعاول مشطية صغيرة.
بعد هذه المرحلة، تأتي مرحلة العثور على الفحم، حين يشرع الفحامون في حفر عمودي ل«الكوشة» عبر كوة عميقة بقطر مترين تقريبا أسفل المفحمة، وصولا للفحم الناضج «طايب»، للتعرف مباشرة على مستوى احتراق الخشب وتحوله إلى فحم معد للاستهلاك والتسويق...
تسمى تلك الكوة الأولى داخل المفحمة ب«الباب»، نظرا لأنه بعد الاطلاع على حالة الفحم عبرها، يعمد الفحام إلى إغلاقها مجددا، وفتح «باب» آخر على مقربة من الأول وذلك حتى يكمل فحصها كلها وإعادة غلق «أبوابها» في انتظار يوم «الهبش» النهائي لاستخراج الفحم وتبريده ...
بعد التأكد من نضج «الفاخر»، يشرع الفحامة في إزالة «المتعوب» وهو الطبقة العليا من المفحمة المتكونة من الأتربة وبعض الحجارة، كاشفين عن غلة المفحمة.
هو يوم استثنائي في مسيرة تحول خشب الغابة إلى فحم، يستيقظ الفحام ومساعدوه صباحا لإخراج الكميات الأولى من إنتاج المفحمة، ويقومون بهبش دائري لمجموع الكوشة ذات السمك الرقيق، ناشرين كميات الفحم الذي مازال مشتعلا على الأرض بغرض تبريده، الذي قد يتطلب يوما كاملا من المراقبة القريبة من «الكوشة».
بعد التأكد التام من برودته، يعبئ العاملون بالمفحمة الأكياس بالفحم الذي يكشف من تحت «المتعوب» و«هبش» كمية أخرى بنفس الطريقة وانتظار تبريدها...
إطار تشريعي قديم
يعتبر ظهير 10 أكتوبر 1917، أهم إطار تشريعي لاستغلال ومراقبة الغابة المخزنية، خضع طيلة فترات للتحيين، سنوات 1959، 1960، 1990، كما يخضع حاليا لآخر التعديلات عبر مشروع قانون رقم 24/13 القاضي بتغيير وتتميم ظهير10أكتوبر 1917. إلا أن هذه التحيينات تظل غير كافية، يؤكد ل«المساء» -رئيس جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب- بغية ردع المخالفين، نظرا لعدم تجريم بعض المخالفات الغابوية وضعف الغرامات المفروضة على المخالفين حيث تتراوح بعضها ما بين 2400 درهم لحرث هكتار من الغابة و4800 درهم في حالة التعشيب ...، ناهيك عن عدم توفر الحماية القانونية لتدخلات رجال المياه والغابات وخاصة خارج أوقات العمل القانونية.
تخضع العقوبات المنصوص عليها في زجر مخالفات القطع والتفحيم لمقتضيات الفصل 36 من ظهير1917 كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على غرامات تتراوح ما بين 120 و1200 درهم عن كل قطع لأشجار يتعدى محيطها 2 دسمتر وعقوبة اختيارية سالبة للحريات ما بين 6 أيام وشهرين، إضافة إلى التعويض وجبر الضرر الذي لحق بالغابة جراء تلك المخالفة عبر الفصول 40 و45 من نفس الظهير. كما أن استعمال النار داخل الغابة المخزنية تخضع لمقتضيات الفصول 46 و55 و56 من الظهير والقرار الوزاري المنظم لذلك والتي تنص على غرامات تتراوح ما بين 240 و4800 درهم و3 أشهر إلى سنتين في حالة انتشار النار إلى الغابات المجاورة، والأشغال الشاقة أو10 سنوات سجنا وفق ما ينص عليه الفصل 581 من القانون الجنائي في حالة إضرام النار العمد في الغابة
المخزنية.
أحكام زجرية متعثرة
تخضع العقوبات المنصوص عليها في زجر مخالفات القطع والتفحيم لمقتضيات الفصل 36 من الظهير الشريف المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 كما تم تغييره وتتميمه والتي تنص على غرامات تتراوح ما بين 120 و1200 درهم عن كل قطع لأشجار يتعدى محيطها 2 دسمتر وعقوبة اختيارية سالبة للحريات ما بين 6 أيام وشهرين، إضافة إلى التعويض وجبر الضرر الذي لحق بالغابة، جراء تلك المخالفة عبر الفصول 40 و45 من نفس
الظهير.
يخضع، كذلك، تهريب المنتوجات الغابوية لمقتضيات الفصول 54 و55 من الظهير والقرار الوزاري المنظم حيث تتراوح الغرامات بين 240 و4800 درهم وعقوبة حبسية اختيارية من 6 أيام إلى 3 أشهر.
كما أن استعمال النار داخل الغابة المخزنية تخضع لمقتضيات الفصول 46 و55 و56 من الظهير والقرار الوزاري المنظم لذلك، والتي تنص على غرامات تتراوح ما بين 240 و4800 درهم و3 أشهر إلى سنتين في حالة انتشار النار إلى الغابات المجاورة، والأشغال الشاقة أو10 سنوات سجنا، وفق ما ينص عليه الفصل 581 من القانون الجنائي في حالة إضرام النار العمد في الغابة المخزنية.
كما أن تهريب المنتوجات الغابوية يخضع لمقتضيات الفصول 54 و55 من الظهير والقرار الوزاري المنظم، حيث تتراوح الغرامات بين 240 و4800 درهم وعقوبة حبسية اختيارية من 6 أيام إلى 3 أشهر.
ورغم كل العقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية المعمول بها في القطاع، والمجهودات المبذولة من أجل معاينتها من طرف الأطر وتقنيي المياه والغابات، تظل نسبة الأحكام الصادرة بصددها لا تتعدى 50 بالمائة، فيما نسبة التنفيذ لا تتعدى 5 بالفئة، وهو الأمر الذي يشجع المخالفين على العود والاعتداء على المنظومات الغابوية والعاملين بها.
في السياق ذاته، صرح أحد التقنيين الغابويين بمنطقة لقصيبة ل«المساء»قائلا: كل الفحامة والحاطبين السريين نعرفهم واحدا واحدا، ونعرف جميع المعطيات المتعلقة بهم، التي تتضمنها محاضر معاينة المخالفات وتقارير الحملات التمشيطية، إلا أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الهش للحاطبين السريين يحول دون التطبيق العملي للمساطر القانونية...».
«فرسان» بل جياد..
بعد قضاء أزيد من أربعة أيام بين مناطق الأطلس المتوسط (خنيفرة، زاوية الشيخ، واومانة، لقصيبة، أغبالة...)، التي عرفت لقاء العديد من المتدخلين والمعنيين بالتفحيم السري، حالفنا الحظ في اقتحام معاقل التحطيب والتفحيم السريين بمنطقة لقصيبة (بني ملال)، رفقة دورية تمشيط يومية لمراقبة الغابة.
كان نوم الليلة السابقة مؤرقا، نظرا لكل الحكايات التي سمعناها عن الغابة وعن مغامرات الأعوان وتقنيي إدارة المياه والغابات مع المهربين والفحامة السريين، التي تعرف اعتداءات جماعية، يستعمل فيها أفراد مافيا التفحيم السري كل الأسلحة بما فيها النارية، لحظة ضبطهم داخل الغابة.
ضرب صحافي «المساء» موعدا مع سائق سيارة الخدمة وأعوان الدورية على الساعة السابعة صباحا بمقر المنطقة الغابوية «لقصيبة»، وهو التوقيت اليومي لخروج دوريات التمشيط الروتينية المكونة من 3 أعوان غابويين ضمن فئة «الفرسان»...
استقلينا سيارة الخدمة، متوجهين إلى إحدى غابات المنطقة وهي غابة «أفلا افران» التي تقع بين أغبالة ومركز لقصيبة، التي استغرق المسير إليها حوالي 30 دقيقة عبر السيارة.
بعد انحراف السيارة عبر طريق فرعية غير معبدة، وبداية التوغل داخل الغابة، أدركت أن رحلتنا شارفت على الانتهاء، وما هي إلا 3 كيلومترات حتى نزلنا في عمق الغابة، لا يحيط بنا إلا أشجارها الباسقة وغطاؤها النباتي الكثيف...
غادرت السيارة، بعد أن تزود منها أفراد الدورية (الاثنان) بأدوات الخدمة الرسمية وهي عبارة عن فأس صغير ومعول، إضافة إلى حقيبة صغيرة على الكتف تحمل زاد اليوم
الطويل...
استفسرت مرافقي عن سر تسمية التشكيلة الوظيفية التي ينتمون إليها «الفرسان»، وعن الجياد أو البغال المفترض أن يمتطيها الفرسان بمناسبة دوريتهم، فأجابني أحدهم بعفوية «نحن نشتغل فقط بالوسائل التي تراها معنا، ونقضي أزيد من 12 ساعة داخل الغابة مشيا وتعقبا للمفحمين والمهربين، وفي الصيف نحتاج لأزيد من 5 لترات من الماء...»، صدمنا الجواب، أمام معاينتنا للشروط الواقعية لعملهم اليومي، والمتواضعة لحماية الغابة.
غابة ممتدة وكثيفة تغري بالتوغل داخلها، الذي تزداد معه درجة الرهبة من القادم من داخلها، ترجلنا بعد مئات من الأمتار، فبدأ الأعوان الغابويون في البحث عن اتجاه الرياح، عبر رفع قليل من الغبار من الأرض بأرجلهم ذات الأحذية العسكرية، وملاحظة اتجاه الغبار.
سرنا في اتجاه معاكس للرياح، ليبدأ «الفرسان» بالبحث عن آثار أقدام بشرية أو تعود لحمير التهريب، وتحديد اتجاهاتها...ما لبثنا برهة، حتى بدأت تتراءى لنا مواقع «الكوشات» القديمة، التي لا تترك خلفها سوى بعض الحجارة و«موت» بطيء للغطاء النباتي الغابوي في مساحتها المحيطية.
بعد لحظات، وقفنا أيضا على «كوشة» مازالت مشتعلة وتضم في بطنها كمية من الفحم المعد، «لقد أخذوا الفحم بسرعة وفروا قبل قدومنا بلحظات..» هكذا علق أحد «الفرسان» الغابويين، قبل أن يعمد هو وزميله إلى إتلاف كمية الفحم المتبقية بحرقها، والبحث عن «كوشات» أخرى...
تنتشر على طول الغابة شبكة مراقبة محكمة للحاطبين السريين الذين يتواصلون بينهم، بمجرد أن يطأ الأعوان الغابويون أرض الغابة، مخبرين عن اتجاهاتهم عبر المسالك والشعب الجبلية التي يتجنبها مهربو الفحم والخشب.
تابعنا المسير داخل الغابة، فبدأت مشاعر الخوف والريبة تدب قليلا، لم نجرؤ معها على الابتعاد عن الأعوان الغابويين لأكثر من 100 متر لحظة حرقهم للكوشات التي يفر أصحابها على عجل...والتي كانت تصدر حرارة مفرطة، وبعض الرماد المشتعل الذي أحرق بعضا من البذل العسكرية للأعوان الغابويين، قبل أن يصرخ أحدهم متذمرا: «أووووف، لقد اشتريتها قبل مدة قصيرة وهاهي النار تأكل مجددا جزءا من سروالي..».
واقع صعب، ذاك الذي يكابده الحرس الغابوي وتقنيو الغابة يوميا مع مشاكل التفحيم السري، عنوانه المطاردات اليومية وألسنة النيران الحارة، التي تقذف في وجوههم كل المخاطر المتوقعة، قد تصل حتى الموت المحدق من كل الجهات.
بعد أكثر من 6 ست ساعات من التجول داخل الغابة، آوينا إلى شجرة وارفة نستظل بها، بنية إكمال المسير حتى منطقة أغبالة، لكن صعوبة المسالك وصعوبة التنفس على ارتفاع 1700 متر دفعني إلى توسل العودة وطلب سيارة الخدمة، التي اتضح أنها مازالت في دورية عمل مماثلة في منطقة قصية تعذرت معها، العودة إلينا، فما كان منا إلا أن قطعنا أزيد من 5 كلم في اتجاه الطريق المعبدة لانتظار من يقلنا إلى
لقصيبة.
من أين تؤكل الكتف?
يعد المقاولون وتعاونيات التفحيم على هرم الإستفادة من هامش القيمة المضافة. بربح يناهز أكثر من ثماني دراهم عن كل 1 كيلو غرام من الفحم المستهلك، وهذا الاسنتاج العفوي، تأكد لي صحافي المساء بعد رفض رئيس تعاونية لقصيبة لإنتاج الفحم، تزويدنا بأي معطيات حول ظاهرة التفحيم السري، بإجابات غامضة ومتناقضة أحيانا، عن كمية الإنتاج الذي تشرف عليه التعاونية، لاسيما أنها تتوفر على مخزن كبير للفحم بالقصيبة، لم يتسن لنا زيارته كذلك، تشرف من خلاله على شبكة ممتدة للإنتاج والتسويق في اتجاه المدن الكبرى. صرح ل»المساء» رئيس التعاونية بأن تاريخ نشأتها يعود لسنة 1964، وتضم أزيد من 67 مقاولا منخرطا تحت لوائها، كما تندرج بدورها في إطار كونفدرالية تعاونيات تخص قطاعات إنتاج غابوي أخرى، مثل الرعي، والتربية النحل...
بعد اللقاء القصير معه، هالنا أن فائض القيمة في سلسلة الإنتاج، يحتكره أعضاء التعاونية، حيث إنهم يستفيدون من صفقات مباشرة (عقود امتياز) من إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات، لاستغلال قطع غابوية قد تصل إلى عشرة هكتارات، إضافة إلى استفادتهم –سابقا- من السمسرات العلنية التي تعلن عنها الإدارة الوصية.
كل تلك الامتيازات والأفضلية التي تتمتع بها التعاونية، جعلتها تتربع على رأس سلسلة الإنتاج بربح يناهز 8 دراهم في الكيلوغرام الواحد، علما أن تكلفته العملية لا تتجاوز 1.5 درهم الذي يؤديه المنتج للفحام نظير كل كيلوغرام، هذا قبل أن نحبس أنفاسنا جراء رقم المعاملات الناشئ عن التسويق المباشر لفحم التعاونية بمدن كالبيضاء ومراكش ووجدة وطنجة، بفضل توفر المقاولين أنفسهم على شاحنات خاصة في ملكيتهم، قد تنقل أزيد من 20 طنا دفعة واحدة، تعود بربح صافي حوالي 15 مليون سنتيم عن كل حمولة شاحنة، نظرا لتحكمهم الكامل في سلسلة الإنتاج.
كذلك، يستفيد أعضاء التعاونيات من المشاريع الغابوية التي تشرف عليها الإدارة الوصية، كترميم وتعبيد الطرق والمسالك، وكذا توفير «الحراسة» للغابة عبر حراس ينحدرون من المنطقة تحوم حولهم شبهات استباحة الغابة، خاصة إذا علمنا أنهم من ذوي السوابق في التحطيم والتفحيم
السريين.
العلوي : يتعرض التقنيون أثناء عملهم لمجموعة من الاعتداءات الخطيرة تستعمل فيها كل أنواع الأسلحة من نارية وأسلحة أخرى
- ما هي الجهود التي يبذلها تقنيو وأطر المندوبية السامية للمياه والغابات لحماية الغابات ومقدراتها الطبيعية بمنطقة خنيفرة؟
من أجل حماية الغابات من التهديدات، تعتمد المندوبية السامية على مقاربتين متضاربتين، متمثلتين في: المقاربة الأولى، وهي زجرية، لمواجهة المخالفات الغابوية واستنزاف الثروات الغابوية وفق ما تنص عليه القوانين الخاصة بحماية المنظومات الغابوية والتنوع البيولوجي، وعبر محاربة ظواهر القطع وتهريب المحصولات الغابوية، وخاصة منها خشب صناعة الأرز، وحطب التدفئة والفحم الخشبي والقنص والصيد العشوائي، والتي أضحت ترتكب من طرف عصابات منظمة تنشط في أجدير، تالاغين، اغبالو اخوان ...الخ بالنسبة لتهريب خشب الأرز، وقطع ونقل حطب التدفئة والفحم الخشبي بالنسبة للمناطق المجاورة للتجمعات السكنية والدواوير وبعض المدن الصغيرة مثل خنيفرة، مريرت والقباب، كروشن، سيدي يحيى وسعد ....الخ، القنص العشوائي بجل مناطق الإقليم والصيد بالوديان والبحيرات التي يزخر بها هذا الإقليم.
ولمواجهة هذه الظواهر، يعتمد أطر المندوبية على القوانين والمساطر القضائية الخاصة بالقطاع عبر معاينة الجرائم الغابوية، تحرير المحاضر، حجز المواد الغابوية المستخرجة والمنقولة بدون سند قانوني، تسخير القوة العمومية، إلقاء القبض على كل مجهول وجد متلبسا بجريمة غابوية وتقديمه إلى الشرطة القضائية، تفتيش المنازل وملحقاتها بحضور ضابط الشرطة القضائية، وإقامة الدعوى العمومية.
وكذا، مقاربة ثانية تنموية تتم ترجمتها وتنزيلها عبر برامج ومخططات استراتيجية تهدف بدورها إلى تحفيظ الملك الغابوي وحماية الغابات وتأهيل النظم الغابوية عبر إعادة التشجير وتخليف الغابات، وكذا الاعتماد على المقاربة التشاركية في التدبير.
- عادة ما يتعرض الحراس الغابويون لمتاعب مع الحاطبين السريين و»الفحامة» بمناسبة دوريات المراقبة والمعاينة، ما هي طبيعة تلك المتاعب؟
نظرا للظروف الخاصة التي يزاول فيها تقنيو المياه والغابات مهامهم، والمتمثلة في ضبط ومعاينة الجرائم الغابوية، في ظروف جغرافية ومناخية وبيئة عدوانية، يتعرض التقنيون أثناء عملهم لمجموعة من الاعتداءات الخطيرة تستعمل فيها كل أنواع الأسلحة من نارية وأسلحة أخرى، طالت 171 عونا غابويا، فقط خلال السنوات الثلاث السابقة وخلفت عجزا بدنيا تراوحت مدته بين 15 و120 يوما ومتابعات قضائية على خلفية استعمال السلاح الوظيفي في الدفاع عن النفس.
كما أن سنة 2009 عرفت احتجاز خمسة غابويين بأحد الدواوير بتراب جماعة أغبالة أثناء ترصدهم لمجموعة من المهربين وكذلك الحال بمنطقة أجدير، التي عرفت في السنة الفارطة مواجهات دامية مع المخالفين خلفت وفاة أحدهم جراء تبادل لإطلاق النار مع الغابويين الميدانيين المحاصرين من طرف عصابة منظمة، ويتعرض المتعاونون من السكان بدورهم، للتضييق والترهيب من طرف الحاطبين السريين والفحامة، حيث عرفت منطقة عين أكمكم خلال سنة 2012 محاولة قتل أحد السكان المتعاونين، نظرا لكشفه شبكات تهريب الخشب والفحم من الغابة المخزنية.
- ما هي المناطق الغابوية الأكثر تضررا من ظاهرة التفحيم السري بإقليم خنيفرة؟
نظرا لتواجد تشكيلات غابوية متنوعة تستعمل في التفحيم، وخاصة غابات البلوط الأخضر «كروش»، الذي يعتبر من أهم وأجود أنواع الأشجار الخاصة بذلك، فان ظاهرة التفحيم تتناسل في فترات ومناطق معينة بإقليم خنيفرة.
وفي هذا الصدد، فإن فترة ما قبل عيد الأضحى تعرف تزايدا في حجم المخالفات الخاصة بالتفحيم، نظرا لانكباب المخالفين على التحضير لبيع المنتوج وتهريبه إلى المدن المجاورة، كما أن وجود المطاعم ببعض المدن المجاورة لغابات البلوط الأخضر يعمل على تشجيع المخالفين من أجل تهريب الفحم نحوها، حيث يستغل أربابها الثمن المقدم من طرف المخالفين والذي يصل في بعض الأحيان إلى نصف ثمن المنتوج المقدم من طرف المستغلين الغابويين للقطع المحصلة عن طريق السمسرة العمومية التي تعقد كل سنة.
وفي هذا الإطار، فإن مناطق أغبالة، تافشنا، الكعيدة، تاوجكالت، كروشن، سيدي سعيد والقباب هي المشهورة بمثل هذه الممارسات نظرا لتوفرها على غابات البلوط الأخضر من جهة، وكذلك لقربها من مناطق تسويق هذا المنتوج.
- ما تقديركم لحجم إنتاج التفحيم السري؟
يقدر حجم الإنتاج السنوي منه بحوالي 1000 «ستير» سنويا، أي ما يعادل حوالي 1500 قنطار على أقل تقدير. أما بالنسبة لحجم إنتاج التفحيم القانوني فيصل إلى حوالي 10000 «ستير» أي ما يعادل 15000 قنطار سنويا على أقل تقدير.
- ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لمراقبة نقل الحطب والفحم؟
لمواجهة هذه الظاهرة، يعمد المسؤولون إلى تضييق الخناق على المهربين عبر تنظيم جولات تمشيطية للمناطق التي تعرف مثل هذا النشاط، وتشديد المراقبة على الطرقات والممرات والمسالك الجبلية من أجل ردع المخالفين
وفي هذا الإطار، ونظرا للعدوانية التي يتعامل بها المخالفون واستعمالهم لشتى أنواع الأدوات والأسلحة من حجارة وعصي ثم سكاكين وأسلحة، تعمل المندوبية السامية على التنسيق مع مختلف المتدخلين من سلطات إقليمية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة، تحت إشراف النيابة العامة من أجل الحد من مثل هذه الظواهر الخطيرة تطبيقا لتوصيات الدورية المشتركة عدد 321 الصادرة بتاريخ 20 يناير 2011 بين وزارتي الداخلية والعدل من جهة والمندوبية السامية للمياه والغابات من جهة أخرى، والتي وضعت إطارا تشاركيا لتدخلات جميع الأطراف.
- من يستفيد من هامش الربح المهم داخل سلسلة إنتاج الفحم الخشبي، علما أن السكان المحليين وذوي الانتفاع لا تنعكس عليهم الأرباح المتحصلة؟
إن سلسلة الربح تبدأ من 50 إلى 80 درهم لكيس من 40 كلغ، أي ما يعادل 1,25 درهم إلى 1,6 درهم للكيلوغرام تباع من طرف الفحامة مباشرة للتجار المضاربين أو عبر شبكات التهريب، وتطرح في سوق المستهلكين بثمن 5 إلى 7 دراهم للكيلوغرام أي 4 مرات ثمن الشراء. ويرتفع الثمن كلما اقترب عيد الأضحى، حيث يصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 10 دراهم في المدن والحواضر والتي يهرب إليها الفحم عن طريق الشاحنات.
- ما هي الأساليب التي يلجأ إليها «الفحامة» السريون لمراوغة دوريات المراقبة؟
المهربون داخل الغابة لا تعوزهم الوسائل والأساليب، يبقى أهمها الاستعانة بالدواب المدربة على الهرب، والتنظيم في عصابات منظمة مكونة من تنسيقيات من المخالفين لردع تدخلات الغابويين، حيث تتكلف مجموعة منهم بالاستشعار والتقصي، في حين تلجأ مجموعة أخرى إلى سوْق الدواب عبر ممرات ومسالك ملتوية يصعب معها تتبع آثارها. كما يلجأ المهربون إلى رصد وتتبع حركات وتنقلات رجال المياه والغابات والاستعانة بالهواتف النقالة لذلك.
- هل هناك ضمانات قانونية لحمايتكم بمناسبة أدائكم لمهامكم؟
ليس هناك ضمانات قانونية للحماية إلا ما نص عليه الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يبقى رهينا في تفعيله بمزاجية المسؤولين.