مسؤولون حكوميون ومحليون في امتحان عسير لتنفيذ مخطط تنمية البيضاء

سيكون المسؤولون مدعوون لتنفيذ المخطط في حدود خمس سنوات

بعد حوالي سنة على الخطاب الملكي، الذي فضح فيه أعطاب التسيير في العاصمة الاقتصادية، سيدخل المسؤولون الحكوميون والمحليون في امتحان عسير لتنفيذ بنود مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء، الذي ترأس الملك محمد السادس مراسيم انطلاقه يوم الجمعة الماضي.
وسيكون المسؤولون المحليون والحكوميون مدعوين لتنفيذ المخطط في حدود الخمس سنوات المقبلة. ويتكون هذا المخطط من أربعة محاور أساسية. يتعلق المحور الأول بتحسين ظروف عيش الساكنة بمبلغ (6. 2 مليار درهم) ويهم هذا المحور، على الخصوص، تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.
ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.
أما المحور الثالث فيروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.