كشف مسؤولون قضائيون وأمنيون وباحثون وفاعلون جمعويون عن جملة من العراقيل التي تعترض إنجاح مشروع حماية النساء والأطفال ضحايا العنف بالقنيطرة. ورصد المعنيون، في اجتماع عقدته اللجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أول أمس، بمحكمة الاستئناف بعاصمة الغرب، ما وصفوها بالاختلالات الكبرى التي تحول دون تحقيق الأهداف الكبرى لهذا المشروع، وأجرأة التوصيات والقرارات التي تتخذ في هذا الإطار. وحسب المصادر، فإن هذا اللقاء، الذي لم يستدع له رجال الإعلام، خصص لتقريب وجهات النظر بين مكونات الخلية لإعداد خطة عمل نموذجية لسنة 2015 لهذه الأخيرة، وتحديد الأهداف الاستراتيجية لعملها، والآليات الكفيلة بتجاوز التبعات التي يطرحها مشكل نقص مراكز إيواء نساء في وضعية صعبة، وكذا الأطفال في مختلف وضعياتهم. وأجمع الحضور، بينهم أطباء من المركب الجهوي الاستشفائي بالقنيطرة، على وجود إرادة قوية من الدولة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، لكنهم دعوا جميع الجهات المسؤولة إلى تخصيص الاعتمادات المالية الكافية لإعداد الفضاءات الملائمة والضرورية لإيواء الفئات المستهدفة من هذا المشروع، واحتضانها في ظروف تحقق ما تصبو إليه خلية التكفل. ونبهت تدخلات العديد منهم إلى وجود نقص حاد في التمويل الذي تحتاج إليه دور الرعاية القائمة حاليا، على قلتها، ومحدودية طاقتها الاستيعابية، وهي مؤشرات، وصفها المهتمون بالسلبية وغير المشجعة، بالنظر إلى حجم الطموحات والانتظارات. وجدد المسؤولون المجتمعون التأكيد على تسهيل ظروف الولوج للقضاء وتحسينها، وتوسيع دائرة الشركاء، لتشمل أيضا المجلس العلمي والجامعة، وكذا البحث عن الفضاءات الإدارية الشاغرة الموجودة بالمدينة والإمكانات العقارية، لإنشاء دور الإيواء، في أفق إنشاء مركز واحد على الأقل بالمدينة. كما ألحوا على ضرورة إخضاع المشتغلين في هذا المجال للتكوين المستمر المتخصص، للزيادة في نجاعة ومردودية الفاعلين في الرفع من جودة خدمات التكفل بالنساء الضحايا، وكذلك تفعيل حق الطفل في الحماية القضائية.
