دعا المشاركون في لقاء جمعوي وحقوقي الأسبوع الماضي بطنجة إلى تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف والاستغلال. وشددت التوصيات الصادرة اليوم الثلاثاء عن هذا اللقاء، المنظم بتعاون بين جمعية "آمنة للدفاع عن النساء والأطفال ضحايا العنف" بتعاون مع "جمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون" والمنظمة الدولية "سيف ذو شيلدرن"، على تفعيل الآليات الكفيلة بحماية الطفولة من كل أشكال العنف والاستغلال.
وبخصوص تفعيل القوانين الحالية للحماية القضائية للطفل، طالبت التوصيات الصادرة عن اللقاء ببذل مزيد من الجهد للتنسيق والتعاون بين مختلف الفعاليات المعنية بحماية الطفولة جهويا ووطنيا ودوليا، وانفتاح الهيئات العمومية على المجتمع المدني ومأسسة العلاقات بين الخلايا التابعة لوزارة العدل والجمعيات الناشطة في هذا المجال.
كما ناشد المشاركون بإعادة النظر في تسيير مراكز رعاية الطفولة والرفع من مواردها البشرية المتخصصة والنهوض بدور قاضي الأحداث في تفتيش هذه المؤسسات، وتعزيز مواردها المالية وخدماتها.
وبخصوص الاستماع القانوني إلى القاصرين في حالة ارتكاب جنح ومخالفات، أشارت التوصيات إلى ضرورة وجود مساعدة اجتماعية لمواكبة الطفل نفسيا سواء كان ضحية أو جانيا، وتقييد مسألة الاعتقال الاحتياطي للقاصرين الجانحين بوجود ضرورة قصوى، والبحث عن سبل ترحيل الأطفال المرشحين للهجرة السرية إلى مسقط رأسهم تحت إشراف النيابة العامة مع خلق فضاءات لإيوائهم.
أما في ما يتعلق بتفعيل دوريات وزارة الصحة المتعلقة بالأطفال ضحايا العنف، فقد سجل المشاركون في هذا اللقاء، على أهمية تعميم العمل بخلايا التكفل بالأطفال في جميع المستشفيات الجهوية والمراكز الطبية الكبرى بالمغرب، وتوفير البنيات التحتية اللازمة لإيواء الأطفال ضحايا العنف وتعزيز مواردها البشرية.
كما طالب المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي أطره مجموعة من رجال القانون وحقوقيون وممثلون عن المجتمع المدني وأطر طبية، بتعديل القوانين المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والعنف وتطبيق مذكرات وزارة الصحة بهذا الشأن واعتماد مقاربة وقائية لحماية الأطفال.
