أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى ابتدائية مكناس راسلت والي جهة مكناس تافيلالت بخصوص شكاية توصلت بها من طرف مهاجر مغربي، يتهم فيها خليفة قائد بإحدى الملحقات الإدارية بالمدينة نفسها بالنصب والاحتيال. وأضافت المصادر نفسها أن عملية الإخبار المذكورة التي قامت بها النيابة العامة عادة ما تأتي في إطار الإجراءات الإدارية التي تسبق عملية استدعاء أي عنصر متهم ينتمي إلى مصالح السلطة المحلية، من أجل التحقيق والبحث معه في قضية من القضايا. وأضافت المصادر ذاتها أنه ينتظر أن يمثل الخليفة أمام المصالح الأمنية من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من طرف المهاجر المغربي، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس تفيد بأن المهاجر تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف الخليفة بمشاركة سيدة تتحدر من مدينة خريبكة في مبلغ مالي قدره 226 ألف درهم. وفي التفاصيل فإن ما تضمنته الشكاية من اتهامات تعود إلى أواخر السنة الماضية، حين حضر إلى المغرب ابن صاحب الشكاية الذي يشتغل مهندسا بالديار الفرنسية، وتعرف على خليفة القائد عن طريق بعض معارفه، وبحكم أن ابن المهاجر أسر للمتهم بأنه يبحث عن فرصة مناسبة من أجل إيجاد منصب شغل في شركة رائدة في المغرب، لأنه يرغب في العودة للاستقرار هنا، حيث وعده الخليفة، وفق مضمون الشكاية نفسها، بالتوسط له من أجل تحقيق رغبته هذه. وتوطدت العلاقة بينهما فيما بعد، حيث قام الضحية حسب شكايته باستضافة المتهم الذي كان مرفوقا بشريكته المتهمة بمنزله، وأقام مأدبة عشاء على شرفيهما ليتم الاتفاق حول جميع الإجراءات الخاصة بعملية التوسط من أجل الحصول على الوظيفة المذكورة وكذا عن التكاليف المادية لها، حيث تم تحديد المبلغ 126 ألف درهم، على اعتبار أن المتهمة المذكورة في الشكاية هي من ستتولى هذه المهمة، بحكم أنها ذات نفوذ ولها علاقات على مستوى عالي. وتضيف الشكاية أنه في اليوم الموالي تم تسليم الخليفة والوسيطة مبلغ 60 ألف درهم كدفعة أولى، وبعدها بأيام قليلة سلمهما المبلغ المتبقي بقيمة 66 ألف درهم. وبعد مدة، تضيف مصادر «المساء» المطلعة، اتصلت الوسيطة بالضحية وعرضت عليه فرصة الاستفادة من مأذونية للنقل مقابل مبلغ 100 ألف درهم، حيث وافق في الحال والتقى بها من جديد وسلمها المبلغ المذكور كاملا، وكذا بعض الوثائق الخاصة التي سبق أن طالبته بها، وبالمقابل سلمته شيكا بقيمة هذا المبلغ كضمان وضربا موعدا من أجل تسلم المأذونية غير أن، كل الوعود تبخرت بعد انقضاء المدة المحددة، ليتأكد المهاجر أنه كان ضحية نصب واحتيال.