تعيينات في مناصب المسؤولية تجر «كبار» الوكالة الحضرية لفاس إلى القضاء

خلف خبر فتح التباري على مناصب المسؤولية بالوكالة الحضرية لفاس موجة من الغضب في صفوف أطر تعمل بالوكالة، قالت إن هذا الإعلان يتنافى مع روح الدستور ومقتضيات مرسوم متعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، ومنشور لرئيس الحكومة يتعلق بدوره بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية. وهددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذا الإعلان الذي رأت فيه «مؤامرة» تحاك ضد من أسمتهم بالأطر التي تتوفر على كفاءات. وذكرت المصادر بأن بيان نقابة الإسلاميين أحدث «هزة» في صفوف الإدارة المركزية لوزارة الإسكان والتعمير بالنظر إلى ما يتضمنه من انتقادات لاذعة، وأضافت المصادر ذاتها بأن إدارة الوكالة الحضرية قررت، بشكل سريع، سحب قرار الإعلان عن فتح المناصب الشاغرة، في أفق إدخال تعديلات جوهرية على صيغة الإعلانات، تجنبا لإيصال القضية إلى القضاء الإداري. واكتفى قرار إلغاء الإعلان بالإشارة إلى أن القرار المتخذ على عجل أملته اعتبارات إدارية وتقنية.
وتحدثت نقابة الإسلاميين على أن مقتضيات قرار فتح مناصب المسؤولية جاء نتيجة «إملاءات وأوامر خارجية قصد خدمة بعض اللوبيات داخل وخارج الوكالة» الحضرية لفاس، دون أن تفصل في معطيات هذه الاتهامات الخطيرة. واكتفت النقابة بالإشارة إلى أن قرار فتح التباري على مناصب المسؤولية في الوكالة بالطريقة التي صيغ بها، سبقته قرارات تنقيلية لرئيس قسم ورئيسة مصلحة بغية فتح المجال لبعض المقربين، وتحدثت عن وجود فرضية «مؤامرة»، كما استغربت عدم فتح منصب رئيس مديرية الدراسات ومنصب رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية على الرغم من شغورهما، وأهميتهما. وربطت بين هذا المعطى وبين وجود نية لتصفية «حسابات شخصية ضد بعض الكفاءات التي تعرضت حسب البيان ذاته للتهميش والتضييق».
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد عمم منشورا يحمل رقم 2013/7 في موضوع التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، تحدث فيه عن تكريس مبادئ تكافؤ الفرص في ولوج الوظائف العمومية، على أساس الاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المترشحين والمترشحات. ودعا المنشور المؤسسات العمومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية لشروط الخبرة والأقدمية والشهادة وترتيب المرشح في السلاليم المعتمدة، وهي الشروط التي لم تتوفر في القرارات التي اتخذتها إدارة الوكالة الحضرية لفاس استعدادا لتوزيع مناصب المسؤولية على مقاس بعض المقربين، يقول أحد موظفي الوكالة في لقاء مع «المساء».