أفاد بنك المغرب بأن الاحتياطات الدولية الصافية بلغت 177.7 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2014، مقابل 164.2 مليارا نهاية شهر ماي الماضي، أي ما يعادل أربعة أشهر و19 يوما من استيراد السلع والخدمات. وأوضح البنك المركزي، في نشرته حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يوليوز 2014، أن هذا التطور يأتي بعد شبه استقرار للعجز التجاري في 83.8 مليار درهم نهاية ماي 2014 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013. وهكذا سجلت الصادرات، رغم انكماش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ب 12.1 في المائة، ارتفاعا من 7.5 إلى 83.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع صادرات قطاع السيارات ب 40.2 في المائة. وارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد للشهر الثاني على التوالي بمعدل 4.8 في المائة إلى 14.5 مليار درهم. وموازاة مع ذلك ارتفعت الواردات ب 4 في المائة إلى 167.8 مليار درهم، ارتباطا بارتفاع مبيعات المواد الغذائية، خاصة القمح، ب 19.4 في المائة. وفي ما يتعلق بمداخيل الأسفار، فقد ارتفعت ب 3.3 في المائة، في حين عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا ب 1.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013. وبخصوص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجلت تراجعا ب 42.3 في المائة إلى 11.6 مليار درهم نهاية ماي 2014. واعتبارا لهذه التطورات، فإن عجز الحساب الجاري قد يستقر سنة 2014 في حوالي 6.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7.6 في المائة سنة 2013. وفي ما يخص إصدار أوراق الخزينة وسندات شركات التمويل، فعرفت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية تحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، إذ انتقلت من 5.6 إلى 7.7 مليارات درهم.