تعزز أسطول مصالح الأمن والقوات المساعدة ومصالح الإدارة الترابية بجهة الدارالبيضاء ب 97 سيارة من النوع الكبير «صطافيت» و34 سيارة عادية و467 دراجة نارية من الحجم الصغير، وقدر مصدر من ولاية الدارالبيضاء الحجم المالي المخصص لهذه العملية بحوالي 41 مليون درهم. وتم توزيع الأسطول الجديد على الأمن والقوات المساعدة ومصالح الإدارة الترابية، أول أمس الثلاثاء، بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء، وأشرف على هذه العملية والي الجهة خالد سفير بمعية رؤساء المجالس المنتخبة للدارالبيضاء. وأكد مصدر من الولاية أن تعزيز أسطول الأمن والقوات المساعدة ومصالح الإدارة الترابية يدخل ضمن مخطط برنامج تغطية الأولويات لجهة الدارالبيضاء أو ما يصطلح عليه بالمخطط الاستعجالي، وقال المصدر نفسه: «إن الهدف من تعزيز أسطول المصالح الأمنية بأسطول جديد هو استتباب الأمن وتقديم الوسائل اللوجستيكية إلى الأمن من أجل محاربة الجريمة التي أصبحت تشغل بال الرأي العام المحلي في الدارالبيضاء». وكان برنامج تغطية الأولويات لجهة الدارالبيضاء تحدث بإسهاب عن تخصيص 110 ملايين درهم لتعزيز أمن البيضاويين وتحسين السير بالمدينة موزعة على الشكل التالي: 40 مليون درهم ستخصص لتزويد المدينة بكاميرات للمراقبة و20 مليون درهم لإحداث وتشغيل محطة مركزية لتنظيم السير و50 مليون درهم لاقتناء معدات التنقل والبث لتحسين قدرات تدخل قوات حفظ النظام لتعزيز أمن سكان الدارالبيضاء. وأصبحت الإشكالية المتعلقة بالأمن في الدارالبيضاء مثار نقاش واسع وسط صفوف سكان المدينة، بسبب الجرائم التي تقع في مناطق متعددة، الأمر الذي أدى في وقت سابق إلى شن حملة ضد ما يسمى ب«بالتشرميل»، وهي الحملة التي يطالب مجموعة من سكان المدينة باستمرارها من أجل وضع حد لكل أشكال الجريمة.