في أول رد فعل له على قرار الاتحاد الإفريقي تعيين من اعتبره ممثلا خاصا لملف الصحراء المغربية، أعلنت وزارة الخارجية، أول أمس الثلاثاء، رفض المغرب قرار الاتحاد الإفريقي، ودعا المغرب الأممالمتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى تجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. وأوضح بيان شديد اللهجة صدر عن وزارة الخارجية، أن المغرب، باعتباره طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا يعتبر نفسه معنيا أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي يرفضه المغرب بشكل مطلق. واعتبرت الخارجية المغربية أن مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأممالمتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال، مضيفة أن موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، إذ يعد هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم، التي تضم ضمن أعضائها «كيانا وهميا»، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه. وأكدت الخارجية المغربية أن مواقف الاتحاد الإفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري. وبذلك، لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مضيفة أنه وفي الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية. وجاء موقف الرباط القوي بعد تعيين رئيس موزامبيق السابق جواكيم تشيسانو مبعوثا خاصا للصحراء المغربية في اجتماع في غينيا الاستوائية لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي.