استفاق سكان سطات، بداية الأسبوع الماضي، على وقع هدير جرافات كاسحة أتت على بعض الوحدات المشهورة وسط المدينة بشارع محمد الخامس، حيث شرعت هذه الجرافات في هدم ملحقتين تابعتين لكل من مطعم بيتزيريا وطيبا، كمرحلة أولى على أن تستمر في هدم باقي المقاهي التجارية المرتكبة لنفس المخالفة. ووفق مصدر مطلع، فإن قرارات الهدم بدأ تفعيلها بعد إنذار أصحاب هذه المحلات وانصرام الأجل القانوني للإنذارات الموجهة إليهم، وكانت المحلقتان عبارة عن حدائق مسيجة فوق الملك العمومي حولها أصحابها إلى فضاءات مخصصة للزبائن، وكانتا مثار انتقادات من طرف المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، وتدخل عمليات الهدم هذه في إطار مشروع التصور الأولي الذي دعا إليه محمد مفكر منذ تنصيبه على ولاية جهة الشاوية ورديغة، والقاضي بتحرير الملك العمومي، واستعادة سكان سطات للفضاءات المستغلة بشكل عشوائي من طرف الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي والمحلات الأخرى. وإذا كانت حملة تطهير الملك العمومي هذه قد لقيت استحسانا من طرف السكان، فإن بعضهم يرون بأن هذه الحملة ينبغي أن يصاحبها تصور جديد لتدبير هذه الفضاءات من طرف المجلس البلدي، وذلك بتأهيل الحدائق العمومية والمنتزهات وصيانتها، وتكثيف الحراسة بها، كما هو واقع بمنتزه البحيرة وفضاء الخزانة البلدية وحديقة السلام وساحة البريد، حتى تكسب رونقها وجاذبيتها وتضمن شروط الجودة والسلامة لمرتاديها، وحتى لا تكون ملاذا للمتشردين والمتسكعين والمنحرفين، كما أن هذا التوجه الذي تسعى إليه الإدارة الترابية من أجل الحفاظ على الرونق الحضري للمدينة والتنسيقات المعمارية الملائمة للمدينة وتاريخها، ينبغي أن يشمل، وفق متتبعي الشأن المحلي، بعض البنايات المهملة الموجودة وسط المدينة والتي تشوه المنظر العام. وسبق ل"المساء" أن أشارت إلى هذا الموضوع في مناسبات سابقة كالمركب الثقافي والاجتماعي الذي تم بناؤه فوق سرير واد بوموسى، وكذلك إعادة النظر في هذا الواد الذي أصبح مطرحا للنفايات تنبعث منه الروائح الكريهة والحشرات، بفعل ما تقذفه بعض الوحدات الصناعية من نفايات كيميائية سائلة دون معالجة، وهذا مطلب أساسي يفرضه الموقع الاستراتيجي للمدينة كعاصمة لجهة الشاوية ورديغة، ووجودها على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الشمال والجنوب والذي تشهد حركة عالية الصبيب.