تحولت الجلسة الثانية لدورة أبريل العادية للمجلس البلدي ببرشيد، الاثنين الماضي، إلى ملاسنات بين أعضاء من المجلس البلدي وفعاليات من المجتمع المدني ببرشيد، حول النقطة المتعلقة بالموافقة على دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء مركب الصناعة التقليدية من أجل إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخصوصي، وكذا على الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم في أربعين ألف درهم، وهي النقطة التي عرفت أثناء مناقشتها مشادات كلامية حين تدخل جمعويون للتنديد بكراء هذا المرفق الحرفي، تطورت في ما بعد إلى تبادل للسب والشتم والقذف بالكلام النابي، اضطر معها ممثل السلطة المحلية للتدخل، وحث أعضاء الجمعيات على التزام الصمت أو مغادرة القاعة لكون ذلك يتنافى مع الميثاق الجماعي، وأن حضورهم بالجلسة يقتصر فقط على تتبع أشغالها دون التدخل أو التشويش على أشغالها. وكان قرار المجلس البلدي حول النقطة المتعلقة بالموافقة على دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء مركب الصناعة التقليدية قد أثار استياء عديد من فعاليات المجتمع المدني ببرشيد، ومستشارين من المعارضة بالمجلس نفسه، الذين اعتبروا أن إدراج هذه النقطة والمصادقة عليها هو بمثابة القضاء على المرافق الحيوية بمدينة برشيد، مشيرين إلى أن المجلس البلدي كان من الواجب عليه التفكير في وضع هذا المرفق الحرفي رهن إشارة الحرفيين من أبناء عاصمة أولاد احريز، وليس كراءه لغرباء عن المدينة، كما تساءل جمعويو برشيد عن الجهات التي تحاول حرمان المدينة والإقليم من هذا المركب الحرفي، الذي رصدت له مبالغ مالية والذي كان الهدف منه إنعاش الحركة الصناعية لدى فئة الحرفيين، في الوقت الذي يرى فيه المجلس البلدي أن كراء المرفق سيساهم في تنمية مداخيل ميزانية البلدية، التي باتت تعاني من تراكم الديون نتيجة الأحكام القضائية الصادرة في حقها، وأن هذا المركب لا يمكن كراؤه للحرفين بحجة أنهم لا يتوفرون على الوثائق القانونية التي تخول لهم الاستفادة منه.