بعدما أدى أحمد معيتيق اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية ثار جدل بين أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) حول شرعية انتخابه تركّز على عدد الأصوات التي حصل عليها وآلية وقانونية التصويت. ففي وقت صادق المؤتمر الوطني العام الليبي (برلمان) أمس الاثنين على تعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة في قرار وقعه رئيس المجلس جاء في نصه الموقع من رئيسه نوري ابو سهمين «يعين احمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار»، أعلن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي عز الدين العوامي إن رجل الأعمال أحمد معيتيق الذي انتخب أول أمس الأحد رئيسا للوزراء في جلسة للمؤتمر سادتها الفوضى، لم يحصل على الأكثرية اللازمة من الأصوات وبالتالي فان انتخابه باطل ومخالف للقوانين. وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر عز الدين العوامي في رسالتين وجه إحداهما إلى أعضاء المؤتمر والثانية إلى رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني أن انتخاب معيتيق هو «إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال إلى أن يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة». وأضاف أنه بنتيجة «التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة الموقتة (..) تحصل أحمد عمر معيتيق على 113 صوتا بمعنى أنه لم يتحصل على أغلبية 120 صوتا وهي النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق علي زيدان.» وفي رسالته إلى أعضاء البرلمان أكد العوامي أن معيتيق «لم يحظ بالأغلبية لمطلوبة لنيل الثقة بتشكيل الحكومة، وبعد تمام عملية التصويت بالكامل قمت برفع الجلسة ممارسة لاختصاصي في افتتاح الجلسات وترؤسها وإعلان انتهائها حسب الفقرة 6 من المادة 7 من النظام الداخلي للمؤتمر». وأكد انه بناء على ما تقدم «أعلن أن ما حصل بعد نهاية الجلسة من استمرار للإجراءات وزيادة أصوات والإعلان بفوز» معيتيق هو «إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه». وكان المؤتمر الوطني العام انتخب الأحد معيتيق، رجل الأعمال المدعوم أساسا من الإسلاميين رئيسا للوزراء خلال جلسة سادتها الفوضى، بعد أن كان فشل في محاولة أولى في جمع عدد الأصوات اللازم لتسلم هذا المنصب. وأعلن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر أن معيتيق انتخب بعد أن جمع 121 صوتا، بينما كان حصل في تصويت أول على 113 صوتا، أي دون الأصوات المطلوبة وهي 120. واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة مؤكدين أن الجلسة رفعت بعد التصويت الأول. وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن «الجلسة كانت قد رفعت، ما يحدث غير شرعي».