وزارة التربية الوطنية تحرم الأطفال التوحديين من التعليم العمومي

قررت عائلات الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد بجهة فاس فتح «معركة» من أجل تمكين أبنائها من ولوج مدارس التعليم العمومي، بعد حادث صادم حرمت بموجبه أستاذة للتربية الإسلامية معاقا يعاني من التوحد من ولوج القسم بمعية مرافقته، بالرغم من أن العائلة حصلت على تراخيص قانونية من وزارة التربية الوطنية.
وقالت عائلة «إلياس.ح»، وهي تحكي ل»المساء» أجزاء صادمة من معاناة عائلات الأطفال التوحديين (يعانون من حالة انطواء وعزلة ويحتاجون لدعم نفسي وطبي من نوع خاص)، إن ابنها درس في القطاع الخاص إلى حدود السنة السادسة من التعليم الأساسي، لكنها فوجئت بقرار منع غير مكتوب لابنها من الحضور إلى القسم بمعية مرافقته، قبل أن يسير أساتذة لمواد أخرى في نفس «نهج» هذه الأستاذة، خلافا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل في المغرب، وضدا على سياسة الإدماج التي تنهجها وزارة التربية الوطنية.
ووجد الطفل التوحدي إلياس نفسه خارج الفصل، مجبرا على «الهدر المدرسي» منذ بداية هذه السنة الدراسية، بالرغم من أن عائلته متمسكة بإدماجه في المجتمع. وتحظى هذه الحالة بتضامن واسع في أوساط عائلات الأطفال التوحديين بجهة فاس، خاصة وأنه كان من الممكن أن تأخذ وزارة التربية الوطنية هذه الحالة باعتبارها نموذجا لمحاولة إدماج هذه الفئة الهشة في سلك المدرسة العمومية بليونة، ووفق برامج محددة، وبمعية مرافقين، عوض أن تتركهم للإهمال.
وكان الطفل إلياس قد استفاد من برامج خاصة للتكوين والمرافقة من قبل جمعية «مرآة للأطفال التوحديين»، منذ إحداثها في فاس سنة 2004، وهي الجمعية التي أحدثتها عائلات الأطفال التوحديين، لجمع الشمل، وتنسيق الجهود، لمواجهة التوحد، «المرض» الذي لم تحدد بعد أسبابه، ولا الطرق الناجعة لمعالجته. واستفادت هذه الجمعية من فضاء بمركب مؤسسة محمد الخامس لإدماج المعاقين بفاس، ونجحت في توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من الشركاء لمرافقة ما يقرب من 62 طفلا توحديا.
وقال الدكتور نبيل قنجاع، رئيس الجمعية، إن عددا من الأطفال يعانون من التوحد لم يتمكنوا من الاستفادة من تأطير الجمعية، لأن أغلب عائلات هؤلاء الأطفال تتحدر من فئات فقيرة، فيما تتطلب تقديم العلاجات والمواكبة للطفل التوحدي إمكانيات مادية كبيرة، تشكل عائقا ثقيلا حتى أمام العائلات المتوسطة. وتتطلب مواكبة الأطفال التوحديين توفير مؤطر خاص لكل طفل، وفي غياب برامج تكوين خاصة لهؤلاء المؤطرين، تضطر الجمعية إلى الاستعانة بخدمات «خبراء» أجانب، بتعويضات مكلفة، في غياب أي دعم من المؤسسات الرسمية التي يجب، أن تكون هي المكلفة، بتوفير هذه الإمكانيات، وبرامج التأطير، وإدماج المؤطرين الذين يبذلون مجهودات كبيرة، بمحفزات مادية غير مواتية.
ويصيب التوحد طفلا من بين 100 طفل، حسب الإحصائيات. ويفتقد المغرب لأي تحديد دقيق للأطفال الذين يعانون التوحد. ويقول أحمد البغدادي، عضو فاعل في الجمعية، إن هذه الحالة منتشرة في المغرب، لكن بسبب عدم معرفة العائلات بالمرض، وقلة الإمكانيات المادية، فإن الأطفال التوحديين يعانون من الإهمال، ويشكلون عبئا ثقيلا على الأسر، ويمكن للطفل التوحدي أن يشكل خطرا على الأسرة وعلى المجتمع إذا لم تتم مواكبة حالته، من الناحية النفسية والطبية.