كشفت مصادر دبلوماسية إسبانية أن حكومة اليميني «ماريانو راخوي» تسعى إلى فرض حصار على حكومة وسكان منطقة جبل طارق الخاضعة لبريطانيا، عبر تجفيف منابع الاستيراد التي تلجأ إليها الحكومة المحلية للصخرة المتنازع عليها. ولجأت إسبانيا، مؤخرا، إلى الضغط على المغرب من أجل أن تتوقف الشركات المغربية عن بيع مواد البناء لمقاولين في منقطة جبل طارق الخاضعة للسلطة البريطانية، وتطالب بها إسبانيا. ونقل موقع «إيل كونفدنشال» الإسباني عن أحد الدبلوماسيين الإسبان قوله: «المغرب بلد صديق وحليف، ونحن نطمح إلى أن تكون لحوارنا معه بخصوص هذه القضية نتائج مثمرة. ونجحت السلطات الإسبانية في إقناع الشركات الإسبانية والبرتغالية بعدم بيع مواد البناء إلى سكان جبل طارق، في الوقت الذي لا تزال تواجه صعوبات في إقناع المغرب بالتوقف عن التعامل التجاري مع حكومة الصخرة. وكانت السلطات المحلية لجبل طارق لجأت إلى الشركات في المغرب لاقتناء مواد البناء في إطار مخطط لبناء وحدات سكنية جديدة، بعد أن امتنعت الشركات الإسبانية والبرتغالية عن تزويدها بالمواد الأولية امتثالا لضغوطات الحكومة الإسبانية. وتسعى مدريد إلى خنق حكومة جبل طارق ودفعها إلى استيراد المواد الأولية من بلدان بعيدة، حتى تدفع تكاليف أكثر، في إطار حرب استنزاف تهدف لاسترجاع السيادة الإسبانية على الصخرة التي تخضع في الوقت الحالي للسيادة البريطانية.