جمعويون يقتحمون اجتماعا للسلطات المحلية حول الوضع الأمني بفاس

اقتحمت فعاليات جمعوية اجتماعا عقدته السلطات المحلية، بمقاطعة سايس بمدينة فاس، مساء يوم أول أمس الثلاثاء، وكان مخصصا لتدارس الوضع الأمني بالمدينة. وقالت المصادر إن هذه الفعاليات انتقدت السلطات المحلية في طريقة «انتقائها» للجمعيات التي استدعيت لهذا اللقاء الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية لوزارة الداخلية من أجل تنسيق الجهود بين مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
ووجهت هذه الجمعيات انتقادات للسلطات في تعاملها مع فعاليات المجتمع المدني، حيث تحدثت شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها عن «إقفال باب الحوار»، و»تقزيم رموز العمل الجمعوي». كما انتقدت ما أسمته بالحملات الأمنية «العشوائية» التي تعتمد على عدد المعتقلين، وليس على نوعيتهم. وتحدثت عن تراجع في أداء الدوائر الأمنية، وغياب الموظفين، وسوء استقبال الوافدين، وعدم تسجيل الشكايات، قبل أن تخلص إلى «فشل المقاربة الأمنية» في منطقة سايس، وهي المقاطعة التي تحتضن أحياء شعبية، من أبرزها حي «عوينات الحجاج». وتحدثت على أن بعض رجال الأمن يرغبون في الرحيل عن المنطقة بسبب تذمرهم من أحوال العمل وغياب الإمكانيات.
وفي السياق ذاته، أطلقت جمعيات بالمنطقة حملة تواصل مع تجار المتلاشيات، وذلك على خلفية السرقات المتعددة التي تستهدف السطو على البالوعات والأغطية المعدنية والأسلاك الكهربائية وأغطية العدادات الكهربائية. وذكرت المصادر أن عددا من هذه التجهيزات في حي «عوينات الحجاج» قد اختفت، بعدما تعرضت للسرقة، إلى جانب السرقات الكبيرة التي أجهزت على أطنان من المواد والتجهيزات الأساسية بمعمل النسيج الحكومي الذي أفلس بالقرب من الحي، دون أن تتخذ إجراءات لحمايته.
وقالت الجمعيات الموقعة على هذه الوثيقة إن هذه السرقات تشكل خطرا على سلامة المواطنين والمارة والمركبات، داعية تجار المتلاشيات إلى عدم شراء أي من هذه المواد من أطفال قاصرين أو من المجرمين وذوي السوابق. ودعت الجمعيات التجار إلى إعداد سجلات خاصة لتدوين معلومات شخصية حول البائعين.