كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب عن استعمال إحدى الشركات التركية الفائزة بصفقة إنجاز الطريق السيار آسفيالجديدة لمواد غير مطابقة لما تعهدت به هذه الشركة التركية في دفتر التحملات الذي يجمعها مع الحكومة المغربية. وأوردت وثيقة صادرة عن الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، أن إحدى الشركات التركية التي فازت بصفقة إنجاز الطريق السيار آسفيالجديدة «تستعمل مواد غير مطابقة للاستعمال في فرشة البنية التحتية للطريق السيار»، مضيفة أن التحاليل التقنية والعلمية التي أنجزت على مقاطع من الطريق السيار «أثبتت أن تلك المواد المستعملة لديها حساسية للمياه»، بحسب نص الوثيقة. وقالت مصادر عليمة إن الشركات التركية التي فازت بصفقة إنجاز الطريق السيار آسفيالجديدة تستعمل مواد أولية عبارة عن أحجار وأتربة مستخرجة من مقالع أحجار غير بعيدة عن موقع الطريق السيار، وبالضبط من منطقتي البهاليل والغربية، وهي المواد الأولية التي أثبتت تحاليل علمية قامت بها الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، بكونها غير صالحة للاستعمال في فرشة الطريق السيار لكون تلك المواد لها حساسية للمياه، مما يهدد جودة الطريق السيار ويعرضه للتمزق والانجراف بعد شهور قليلة من استعماله. وكشفت معطيات دقيقة أن إحدى الشركات التركية قامت بطرد العديد من المهندسين والأطر المغربية لرفضها التوقيع على صلاحية استعمال هذه المواد غير المطابقة لمواصفات الجودة، مشيرة إلى أن الشركات المغربية التي فازت بالشطر الأول والثاني من الطريق السيار آسفيالجديدة تجلب المواد الأولية من مقالع بوسكورة وبنهاشو المطابقة لمواصفات الجودة، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، في حين تعمد الشركات التركية التي فازت بالشطر الثالث والرابع إلى استعمال مواد أولية من مقالع محاذية للطريق السيار، وهي العملية التي ستجني منها الشركات التركية قرابة 30 مليار سنتيم من الأرباح غير المتوقعة. وحذرت التحاليل العلمية للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب من استعمال هذه المواد المغشوشة من قبل إحدى الشركات التركية في مشروع وطني كبير أعطى الملك انطلاقته، وقالت مصادر عليمة إن مصاريف نقل وشراء المواد الأولية تكلف 30 مليار سنتيم، وأن هذه المصاريف جرى احتسابها في الأثمان المقدمة من قبل الشركات المشاركة في صفقة إنجاز الطريق السيار، قبل أن تعمد إحدى الشركات التركية إلى تعديل هذه الشروط، وتقوم باستعمال مواد غير مطابقة ولا تكلف شيئا باعتبارها مستخرجة من أراضي محاذية للطريق السيار، وهو ما ستجني منه قرابة 30 مليار سنتيم من الأرباح غير المعلنة، في وقت أثبتت التحاليل التي أجرتها الشركة الوطنية للطرق السيارة أن تلك المواد «غير مطابقة ولا تصلح لإنجاز الطريق السيار».