مأساة جديدة تحدق بمئات القرى بالشمال المغربي، المعروفة بزارعة الكيف، حيث كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن المنطقة الممتدة من تطوان إلى الحسيمة مهددة بفقدان آلاف أشجار الأرز بسبب لجوء بارونات المخدرات إلى حرق الغابة من أجل زراعة القنب الهندي. وأضافت نفس المصادر أن قيمة أشجار الأرز المقطوعة سنويا تبلغ مليارات السنتيمات وسط صمت مريب لمصالح مندوبية المياه والغابات، التي تنتمي غالبية الأراضي المحروقة إلى مجالها القانوني. في السياق نفسه، أكدت مصادرنا أنه بالرغم من كل المجهودات والمذكرات التي أصدرتها مندوبية المياه والغابات، فإن عملية الحرق أصبحت مرشحة لتلتهم مجالا غابويا كبيرا، تزامنا مع عملية الحرث التي من المزمع أن تنطلق في الأيام المقبلة، مضيفة أن كارثة بيئية غير مسبوقة باتت تهدد ساكنة المنطقة مع وجود مناطق جبلية وعرة معرضة للانجراف في كل لحظة. وأكد شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، في تصريح للجريدة أنه مع «بداية موسم الحرث تبدأ المشاكل الاجتماعية والبيئية والقانونية بمناطق زراعة الكيف. فمع عدم توفر أراض زراعية نظرا للطبيعة الجبلية للمنطقة، ومع تزايد السكان تقل الموارد الطبيعية، مما يدفع المزارعين إلى البحث عن أراض جديدة». وأشار في هذا الصدد إلى أن ذلك «يكون إما على حساب الغابة التي تنقص سنويا أو بتصفية ممتلكات العائلة من الأراضي بين الأبناء، الشيء الذي يخلق صراعا عائليا ينتهي باستخدام أحد الأطراف ورقة الشكايات المجهولة التي تتهم كل الأطراف بزراعة الكيف أو بلعبة «حرام علي وعليك»، أي أن لا أحد من الطرفين لديه القدرة على زرع الكيف». وأبرز أدرداك، في معرض حديثه عن حرق مساحات غابوية كبيرة، أنه في مثل هذا الوقت من كل سنة تتراءى لك الأدخنة متصاعدة من كل حدب، حيث يعمل المزارعون البسطاء على حرق المناطق المسماة «أمالو»، التي تنمو فيها أشجار صغيرة الطول وحشائش. أما كبار الفلاحين فيعملون على حرق الغابة في أعالي الجبال، في تواطؤ صارخ مع بعض رجال السلطة والمياه والغابات، وجولة واحدة في غابات الأرز المنتشرة بمناطق زراعة الكيف ستجعلك تكتشف ضيعات موجودة وسط الغابة، مجهزة بوسائل الري، وغالبا ما تنشأ على جداول المياه وقرب الأنهار والعيون».