صعد كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع العدل، لهجتهم ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، محملين إياه مسؤولية عدم محاسبة المتورطين في «الاختلالات» التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، كما انتقدوا بشدة التدبير الأحادي لملف الحركة الانتقالية واستبعاد كل ملاحظات ومقترحات الجامعة بخصوصها. واستنكرت الجامعة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، تأخر الإفراج عن الخدمات الاجتماعية، وخاصة منها المتعلقة بالسكن، والتي بقيت إلى حدود اليوم وعودا على الأوراق، بحسب تعبيرها، موجهة اتهامها لمن وصفتهم بأدعياء تنزيل الدستور الجديد، المقرن للمسؤولية بالمحاسبة، بالعمل على قدم وساق في اتجاه تبييض ما أسمتها سنوات التسيب والفوضى، التي شابت مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بعيدا عن أية محاسبة أو تحديد للمسؤوليات. وشجب أصحاب البلاغ، أساليب التضييق التي تتفنن مديرية الموارد البشرية في ممارستها ضد مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل، والاستهداف الممنهج لهم، من خلال تدبيج الكتب والاستفسارات التي تحمل التهديد والوعيد، والتي كان آخر فصولها، ما توصل به الناشط النقابي عدنان عزماني بعد حضوره أشغال المكتب الوطني، رغم توصل المديرية بمراسلة من الكاتب العام في الموضوع قبل أيام من انعقاد المكتب، محذرين في الوقت نفسه الجهة المعنية من مغبة الاستمرار في هذه المضايقات. ودعا النقابيون مصطفى الرميد إلى تحكيم القانون في وضعية جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، معلنين رفضهم التغطية على أية تجاوزات واختلالات في تدبير الجمعية سبق لوزارة العدل نفسها أن وقفت عليها، كما أقرتها قبل ذلك المفتشية التابعة لوزارة المالية، محملة وزير القطاع المسؤولية كاملة في مباركة سنوات النهب والفوضى دون حساب والتستر عليها. وأعربت الجامعة، المحسوبة على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابها من التماطل في إطلاق خدمات السكن الموعود بها منذ سنوات، والسعي نحو الالتفاف على المقتضيات القانونية بشأن التعيين في مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية بإشراك التمثيليات الجمعوية كأعضاء في لجنة الانتقاء، خلافا لما ينص عليه القانون، داعية أعضاء المجلس الوطني إلى الحضور بكثافة للدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة، التي ستنعقد في 15 مارس الجاري، تحت شعار «التعاقد أساس العمل التشاركي بين هيئات جامعتنا«، بمدينة مراكش. رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يطلق النار على ميثاق إصلاح العدالة محفوظ آيت صالح أكد حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقه وزير العدل مصطفى الرميد فيه استهداف لمهنة المحاماة، وضرب لمكتسبات تم ترسيخها من طرف هيئات المحامين على مر عقود خلت، وشدد وهبي الذي كان يتحدث في لقاء حول» إصلاح منظومة العدالة» الذي نظمه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، على أن هيئات المحامين ترفض هذا الميثاق جملة وتفصيلا، لأنه ضيق الخناق على مهنة المحاماة ومس بحريتها واستقلاليتها، ولم يستجب للمطالب العادلة لهذه الهيئات، بالرغم من وجود محامين بالهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وعلى رأسهم وزير العدل الذي يعتبر محاميا. وفي السياق ذاته أضاف المتحدث ذاته أن هناك تنكرا مُمنهجا للمطالب التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أو في إطار ندوات الهيئة الوطنية للحوار. في مقابل ذلك نبه حسن وهبي إلى أن أعضاء جمعية المحامين بالمغرب ليسو عدميين، وذكر أن ميثاق إصلاح العدالة جاء بمجموعة من المقتضيات الإيجابية، من شأنها السير في طريق إصلاح منظومة العدالة، ولكنها بحسب تعبير المتحدث ذاته، جزئية وبسيطة وهشة ولا ترقى لأدنى طموحات المحامين. وتبعا لذلك كشف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الندوة التي نظمت بأكادير زوال يوم السبت 8 مارس أن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، هو محور كل الإصلاحات الأخرى، مؤكدا أن هذا الإصلاح مرتبط بطبيعة الجو السياسي بالبلاد، ويرتبط أساسا بضرورة إجراء إصلاحات سياسية عميقة، من خلال إقرار ديمقراطية حقيقية قوامها دستور ديمقراطي ومؤسسات تمثيلية تعبر عن السيادة الشعبية في انتخابات حرة ونزيهة. هذا وعلل رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير اختيار الجمعية لمحور إصلاح العدالة، نظرا لراهنيته ولأهميته، ومن أجل نقل النقاش حول العدالة من نقاش مهني صرف إلى نقاش عمومي على اعتبار أن إصلاح العدالة قضية مجتمع ككل، مبديا أن الفساد الذي ينخر جسم القضاء هو نفسه الذي يوجد بجميع القطاعات، لكن بنسب متفاوتة، وشدد المتدخل ذاته على أن الجمعية على المستوى المحلي، تستنكر تردي الوضع الحقوقي بأكادير الكبير من خلال الإجهاز على الحريات النقابية وسجن العمال وتعنيف المحتجين والتضييق على الجمعيات المدنية من خلال التماطل في تمكينها من حقها في الوجود القانوني لأسباب مزاجية وغير ذات مسوغات قانونية.
