توعد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بحمل ملفات فساد المسؤولين العموميين إلى أقرب وكيل للملك، وطالب بكشف حقيقة إعفاء المدير السابق للعمران، في عهد الوزير الاستقلالي في قطاع الإسكان والتعمير، توفيق احجيرة، حيث سجل أن من حق المغاربة أن يعرفوا اليوم خلفيات ذلك الإعفاء. ودعا أفتاتي، في حديث ل«المساء»، إلى الكشف عن مسؤولية الوزير الذي كان يرأس قطاع الإسكان في عملية الإعفاء، وتساءل عن سبب الاقتصار على خطوة إعفاء المدير العام السابق دون أن تواكب ذلك قرارات موازية. وفيما تؤكد مصادر من فريق العدالة والتنمية إقدام عدد من النواب على تجميع المعطيات بشأن ملفات الفساد في عدد من القطاعات العمومية، أكد أفتاتي على أن «هناك بعض الأمور التي كان واضحا وجود اختلالات فيها، غير أنه من فرط الاشتغال حول قضايا أخرى لم يتمكن أعضاء الفريق البرلماني للحزب من التطرق إليها، والآن حان الوقت لمباشرتها». وذكرت مصادر مطلعة أن الحزب، من خلال فريقه البرلماني، سيسلك طريق القضاء في التعاطي مع الملفات، وليس فقط إثارتها في الصراع السياسي مع باقي الفرقاء، وهو الأمر الذي ذهب إليه أفتاتي عندما قال: «إذا توفرت لدينا ملفات سنتوجه إلى أقرب وكيل للملك»، مشيرا إلى أن «مواجهة الفساد لا تحتاج إلى قرار حزب أو فريق، بل هو قرار مفتوح للمناضلين لمواجهة الفساد والمفسدين». وأكد البرلماني الإسلامي أن التصريحات الأخيرة لبعض قيادات الحزب جاءت في إطار النقاش العمومي حول الفساد، حتى يتحرك المبلغون وتظهر المعطيات تباعا، وأن يحاصر المجتمع هذا المد الخاص بالإفساد. وسجل أفتاتي، في سياق حديثه عن «الاختلالات» التي عرفتها بعض القطاعات، التي كان يديرها أو يشرف عليها وزراء استقلاليون في حكومة عباس الفاسي، أن «الجميع مقتنع بأن شركة عمران تشكل كارثة على مستوى التدبير، لكن لم يتوفر الوقت لجميع أعضاء الفريق والحزب حتى يتمكنوا من الحصول على المعطيات لتتبع ما يجري». وأوضح أفتاتي، في سياق حديثه عن تدبير وزارة النقل والتجهيز في عهد الوزير السابق كريم غلاب، أن «الصفقات العمومية في ميدان تشييد الطرق لم تكن تخضع لأي منطق». وأضاف في هذا الإطار أنه عندما كانت تقترب الاستحقاقات الانتخابية كان عدد من المرشحين المقربين من هذا الحزب، في إشارة إلى حزب الاستقلال، يستفيدون من الصفقات في آخر لحظة.
