وجه مواطن، مؤخرا، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اتهم فيها ضابطة شرطة بتزوير أقواله في محضر إدلاء بشهادة تخص ملف اعتداء على شقيقها. وحسب نسخة من الشكاية التي وجهها الشاهد إلى النيابة العامة، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن ضابطة شرطة طلبت منه الإدلاء بشهادته لصالح شقيقها الذي تم الاعتداء عليه من قبل عنصرين، مقابل مبلغ مالي يساوي 1000 درهم. وأوضح المشتكي أنه تم تزوير أقواله عند الضابطة القضائية، مستغلين في ذلك جهله القراءة والكتابة، مشيرا إلى أنه لم يذكر أسماء الموجودين حاليا رهن الاعتقال، والذين أقحمت أسماؤهم بالزور في محضر الشهادة التي أدلى بها. وأضاف الشاهد أنه توصل باستدعاء من طرف المحكمة للحضور، غير أن الضابطة القضائية ومن معها، منعوه من ذلك، خوفا «من كشف الحقيقة»، موضحا أن ما أدلى به يقتصر على كون المسمى (د.س) مصاب في يده، دون أن يكشف عن هوية المعتدين لأنه لم يكن حاضرا في عملية الاعتداء منذ البداية. المشتكي أكد أنه تلقى تهديدات من ضابطة الشرطة بالزج به في السجن وتلفيق تهم له إذا لم يشهد لصالح شقيقها. واستنادا إلى ما أفادت به مصادر متابعة للملف، فإنه من المنتظر أن يتم فتح تحقيق واستدعاء ضابطة الشرطة من أجل الاستماع إليها في التهم المنسوبة إليها بشأن تزوير محضر الشهادة.