كشف مصدر دبلوماسي مسؤول بالخارجية الإيرانية أن دبلوماسيين إيرانيين سيلتحقون خلال الأسبوعين القادمين بالسفارة الإيرانيةبالرباط. وأوضح حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية، أن إيران ستبعث ممثلا لها خلال الأسبوعين القادمين إلى السفارة الإيرانية في الرباط فيما سيتخذ المغرب الإجراء نفسه بعد مدة قصيرة. وأوضح الدبلوماسي الإيراني في تصريحات صحافية، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية، أن بلاده والمغرب «يعملان على تسمية سفراء لهما»، من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتأتي هذه التطورات المتسارعة في العلاقات المغربية الإيرانية أياما قليلة على مشاركة وفد برلماني مغربي في أشغال المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة طهران تلبية لدعوة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وتعد الزيارة التي يقوم بها البرلمانيون لطهران الأولى من نوعها لمسؤولين مغاربة، منذ عودة العلاقات بين طهرانوالرباط عقب مكالمة هاتفية جرت بين وزيري خارجية البلدين صلاح الدين مزوار ومحمد جواد ظريف. ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني المغربي، الذي يوجد بالعاصمة طهران، والذي يضم عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وسليمان العمراني من فريق العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب، الذي يقود الحكومة والنائب عبد الله البقالي من حزب الاستقلال وخديجة الزومي المستشارة البرلمانية من نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب المقربة من حزب الاستقلال، والعربي خربوش المستشار البرلماني من فريق حزب التقدم والاشتراكية، مسؤولين رسميين إيرانيين على هامش اللقاء البرلماني. وفي السياق ذاته، أكد مصدر دبلوماسي إيراني ل»المساء» أن العلاقات المغربية الإيرانية عرفت تطورات مهمة خلال الشهرين الماضيين، كان أهمها مشاركة حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية في مؤتمر مراكش، التي اعتبرت انفراجا في العلاقات بين البلدين التي ظلت مجمدة لحوالي خمس سنوات. واعتبر المصدر ذاته أن الاتصال الذي جرى بين وزيري خارجية البلدين، جاء تتويجا بعد مسلسل طويل من المباحثات السرية التي جرت بين الطرفين، بناء على طلب من الجانب الإيراني، وهي المباحثات التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق عبرت من خلاله إيران عن أسفها للحادث الذي تسبب في قطع العلاقات بين البلدين سنة 2009، مقابل قبول المغرب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سابق عهدها. وكان المغرب قد اشترط على الإيرانيين خلال المفاوضات السرية عدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام مقوماته الدينية والحضارية، وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية الشقيقة، في إشارة إلى دول الخليج التي تجمعها بالمغرب علاقات وطيدة مع المغرب.
