قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إن حصيلة عمل المجلس خلال دورة أكتوبر المنتهية كانت إيجابية، عكس ما كانت عليه الدورات الخريفية السابقة، «حيث تمت المصادقة على 46 نصا قانونيا، منها ثلاثة قوانين تنظيمية مهمة، وهو أكثر مما كان يسجل عادة خلال الدورات السابقة، خاصة أنها تتزامن عادة مع مناقشة مضامين مشروع قانون المالية، الذي يأخذ من النواب جهدا كبيرا»، يضيف غلاب. وأكد رئيس مجلس النواب خلال ندوة صحفية نظمت مساء أول أمس، وأعقبت اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب، أنه يجب مستقبلا الحفاظ على نفس إيقاع العمل البرلماني خلال الدورة التشريعية المنقضية، مؤكدا أن البدء في تطبيق النظام الداخلي الذي أقره المجلس الدستوري ساهم في الرفع من وتيرة العمل البرلماني، بعد أن تقرر تقليص المدة الزمنية المخصصة للمداخلات، مما أدى إلى ارتفاع المردودية بنسبة 39 في المائة. ودافع الاستقلالي، الذي يبدو أنه سيترك منصبه خلال الدورة الربيعية القادمة، عن حصيلة المؤسسة خلال فترة رئاسته لها، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية لعبت دورها، الذي كان مطلوبا منها، وأنه بفضلها ربح المغرب رهان التصويت على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. «لكننا، يضيف غلاب، لا زلنا نطمح إلى دبلوماسية برلمانية احترافية، ونحن نبذل قصارى جهدنا في هذا الباب، سواء من حيث تكوين النواب، أو توفير الوسائل اللازمة لعملهم». أما فيما يتعلق بالتقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات عن المجلس، فقد أكد غلاب توصله بنسخة منه من طرف إدريس جطو، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيقدم التقرير أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، في حين ستتم مناقشة التقرير من طرف كل مجلس على حدة، مضيفا أنه «إذا لم تكن هناك دورة استثنائية، فيجب انتظار دورة أبريل من أجل تقديم التقرير». ورفض غلاب الحديث عن احتمال إعادة تقديم ترشيحه لمنصب رئاسة البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة، مؤكدا أن الحديث عن ذلك لم يحن وقته بعد. وأشار إلى أنه في حال لم يتمكن من الحفاظ على منصبه كرئيس للبرلمان، سيعود نائبا في صفوف المعارضة، «وحينها سأتخلى عن حيادي تجاه كافة الفرقاء السياسيين، وسأمارس عملي كأي نائب داخل المجلس». من جهته، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية قبل الدورة الربيعية القادمة، «بغرض عقد الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور الذي لم يفعل بعد، وثانيا لتقديم الحكومة لتصورها حول الجهوية المنتظرة، والاستحقاقات الانتخابية المرتبطة بها، ومناقشتها في ذلك باعتبار هذا الورش إصلاحا استراتيجيا أصبح إنجازه أمرا مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، بالنظر لما يعلق عليه الشعب المغربي من آمال كبيرة في تحسين أحواله ومستوى عيشه». وأبدى المكتب السياسي لحزب الجرار انزعاجه من تجاهل الحكومة لمبادرات البرلمانيين والبرلمانيات، الهادفة إلى الرفع من جودة مشاريع القوانين المعروضة عليهم، لاسيما بالدراسة المعمقة والتمحيص الدقيق لمقتضياتها قبل المصادقة عليها، ضمانا لحسن تطبيقها ونجاعتها، وتقوية الثقة في القاعدة القانونية.
