سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ليتمان: إسرائيل دفعت للمغرب 20 مليون دولار لتهجير 100 ألف يهودي حزب الاستقلال طالب بإعدام المهاجرين السريين اليهود عوض سجنهم و أوفقير وقع أول جواز سفر جماعي لهم
منذ سنة 1956، لم يعد لليهود المغاربة حق الحصول على الترخيص بمغادرة المملكة. فتكفل جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، بترحيلهم عبر القنوات السرية. وفي 11 يناير 1961، حدثت مأساة ألقت بظلالها على مسار العملية، إذ تعرضت سفينة كانت تقل مهاجرين سريين يهودا مغاربة للغرق في عرض البوغاز وعلى متنها 44 شخصا، نصفهم أطفال. فأدرك الموساد أنه ينبغي تغيير استراتيجية الترحيل، إذ قرر إخفاء عملية الترحيل وراء التوهيم بتنظيم عملية إنسانية واسعة؛ وكان الهدف من وراء العملية هو إرسال مبعوث إلى المغرب يتكلف بتنظيم «عطلة» صيفية بسويسرا لفائدة الأطفال الفقراء. إلا أن الهدف كان هو ترحيل هؤلاء الأطفال، الذين كانوا كلهم يهودا، إلى إسرائيل عبر سويسرا. العملية سميت «عملية مورال»، يكشف ليتمان تفاصيلها في حواره الحصري مع «المساء». - هل كنت ممتنا لصداقتك مع الدخيسي؟ < أنقذتني هذه الصداقة، التي أدهشت عناصر الموساد وزرعت القلق بينهم، فعندما قدمت اللائحة الأولى بأسماء الأطفال اليهود المائة والسبعة والعشرين المنتظر أن يقضوا «العطلة بسويسرا»، شك قائد خليفة المقاطعة الأولى بالدار البيضاء، سي العلوي تاج الدين، في أنني أقوم بنشاط غير قانوني وهدد بكشفي. وبما أنني تأثرت كثيرا بتهديده، أخبرت الدخيسي بالحادث خلال لقاء بمسبح كون تيكي، فغضب مما حدث. وعندما عدت إلى تاج الدين، وجدته يستشيط غضبا لكونه تعرض للتأنيب من قبل رئيسه، الذي أمر مساعده بأن يؤشر بالموافقة على جميع طلبات الجوازات التي كنت أقدمها إليه. لم يسبق للدخيسي أن شك في أمري، نتيجة لهذا أشعر بالندم لأنني خنت ثقته. وعندما غادرت المغرب نهائيا، في سنة 1961، أصررت على مكاتبته من سويسرا، إلا أنهم لم يسمحوا لي بذلك. وقد احتفظت بهذه الرسالة إلى يومنا هذا. - هل من أسماء أخرى للمغاربة الذين ساعدوك؟ < أذكر كذلك مساعد الخليفة تاج الدين، محمد لهراوي، الذي كان يتدبر بعض المال من وراء الاشتغال معي خارج أوقات العمل. كان يثق بي، ويأمل أن يسافر هو الآخر إلى سويسرا لقضاء العطلة كمشرف على مجموعة من الأطفال المسلمين أبناء «شهداء المقاومة«. كان وراء هذه العملية السيد غوماري عن وزارة التعاون الوطني. محمد لم يكتشف أبدا حقيقة العملية، التي كادت تنكشف دات صدفة. فذات يوم، ناداني عنصر اتصال من الموساد، كان قد أضاع مفاتيحه، عبر نافذة مكتبي، باسمي الحقيقي «دافيد« بدل اسمي المستعار «جيرالد»، وهو اسمي الشخصي الثاني، كذلك. سمعه محمد، فاضطررت إلى التمثيل كي أنقذ الموقف. التفت نحو زوجتي وقلت لها بصوت مرتفع إن ملك إنجلترا إدوارد الثامن كان، هو الآخر، يفضل اسمه الشخصي الثاني إدوارد على اسمه الأول دافيد». ابتسم محمد، وتوقفت القضية هنا. وقبل مغادرتي المغرب، قدمت إليه شكري على مساعدته وأهديته شوكولاتة وساعة سويسرية. كما أنني قدمت بعض الهدايا البسيطة إلى مساعدين آخرين كانوا يشتغلون في مكاتب المقاطعة، لكنني لم أقدم أبدا أي هدية إلى أي رئيس لهم في العمل. - من خلال المعلومات التي تملكها اليوم، هل تعتقد أن الملك الحسن الثاني كان على علم بالعملية؟ < لا بعد وفاة الملك محمد الخامس واعتلاء الحسن الثاني العرش في مارس 1961، حاول الموساد إقامة اتصالات مع سلطات المملكة، لكن بدون جدوى. تطلب الأمر انتظار الأشهر التي تلت عملية «مورال« كي يتطور الوضع. حتى ذلك الوقت، كان مصير كل يهودي يرغب في الهجرة سرا من المغرب إلى إسرائيل مصيرا حزينا. عد إلى المقال الذي نشرته «الاستقلال»، بتاريخ 10 ماي 1961، بينما كنت أشتغل في السر بالدار البيضاء. جاء في المقال أن «المهاجرين السريين اليهود يستحقون الموت»، لأن هذا «الفعل هو بمثابة خيانة عظمى، وأن الحكم على 20 يهوديا، ألقي عليهم القبض بينما كانوا يحاولون الهجرة سرا، بثلاثة أشهر حبسا من قبل محكمة الناظور هو حكم غير كاف». - هل فاوض الملك الحسن الثاني هجرة اليهود المغاربة مع الإسرائيليين؟ < نعم، لكن بعد «عملية مورال». قاد التفاوض عن الجانب المغربي عبد القادر بنجلون، وزير العمل، وأحمد رضا اكديرة، وزير الداخلية، وأليكس غاتمان، رئيس الموساد بالمغرب، عن الجانب الإسرائيلي. أول لقاء جرى في شهر يوليوز 1961 بين بنجلون وغاتمان بحضور السفير الإسرائيلي بباريس، والتر إيتان. الملك الحسن الثاني وضع عددا من الشروط، منها ألا تدخل أي منظمة إسرائيلية أو صهيونية في المفاوضات ولا في عمليات ترحيل اليهود؛ وأن تتوقف الرحلات السرية تماما؛ وأن تتلقى الحكومة المغربية تعويضا عن كل رحلة. أما أول دفعة مالية توصل بها المغاربة فكانت قيمتها 500 ألف دولار. وقد أشرف على عملية التحويل المالي غاتمان وإيتان خلال لقاء سري بفندق راق في مدينة جنيف. إلا أن الاتفاق شابته بعض الأحداث الطارئة من قبيل توقيف بعض المهاجرين اليهود السريين بالناظور خلال شهر غشت من سنة 1961. وعلى إثر ذلك، أمر الملك بتعليق المفاوضات. إلا أنها استؤنفت في شهر دجنبر من خلال السماح بهجرة 6000 يهودي مغربي، قبل أن تتجمد المفاوضات من جديد في دجنبر 1961 ويونيو 1962. حينها، نشرت صحيفة «لو بوتي ماروكان» على صفحتها الأولى صورة للأمير الشاب (الراحل) مولاي عبد الله وهو يحضر صلاة افتتاح صيام يوم كيبور بالكنيس اليهودي الأكبر بالدار البيضاء. بعد ذلك، استؤنفت المفاوضات وسارت الأمور مسارا طبيعيا. بل إنها تطورت بوتيرة أسرع. ففي 27 نونبر 1961، وقع محمد أوفقير، الذي كان حينذاك مديرا للأمن الوطني، أول جواز سفر جماعي يسمح لليهود المغاربة بمغادرة المغرب. على إثر ذلك، انطلقت عملية «ياخين». وبين سنتي 1962 و1964، مكنت حوالي 100 ألف يهودي مغربي من الهجرة إلى إسرائيل. في هذا السياق، أخبرني شخصيا يهودا دومنيتز، الرجل الثاني في الوكالة اليهودية حينئذ، بأن الحكومة الإسرائيلية دفعت حوالي 20 مليون دولار (400 مليون دولار بالسعر الحالي) إلى الحكومة المغربية لتسهيل عملية إخراج 100 ألف يهودي من المغرب، فيما يتحدث آخرون عن رقم أقل. لم تحول هذه الأموال إلى الملك فحسب، بل إنها استعملت، كذلك، في إعادة إحياء وإطلاق يومية «Les Phares» من قبل أحمد رضا اكديرة، وزير الداخلية؛ كما أن جزء منها سُخر لإعادة التوازن المالي إلى وكالة الأسفار التي كانت تشرف على عملية التهجير بالدار البيضاء، والتي كان الأمير مولاي عبد الله مساهما فيها في ذلك الوقت.
