كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع بداية الأسبوع الجاري إلى مسؤول أمني على خلفية شكايات تتهمه بالشطط في استعمال السلطة. وأوضح المصدر ذاته أن المسؤول الأمني تم الاستماع إليه بناء على الشكايات المذكورة، التي قدمت ضده حينما كان يمارس مهامه على رأس إحدى الدوائر الأمنية بالمدينة. وأشار المصدر نفسه إلى أن المسؤول المذكور اتهم بالشطط في استعمال السلطة خلال بعض العمليات الأمنية التي كان يقوم بها، والتي تقوم على مداهمة المنازل واعتقال المتهمين والمبحوث عنهم من تجار المخدرات. وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في اتهامات جاءت في شكاية تقدم بها أحد المعتقلين السابقين، الذين جرى الاستماع إليه من طرف عنصرين من فرقة المخدرات التابعة للفرقة الولائية الجنائية، مضيفا أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى الأمنيين اللذين أنجزا المحضر الذي تم بموجبه تقديم المتهم الذي كان مهاجرا سابقا بهولندا، والذي أنجز له محضر يتهمه بالاتجار في المخدرات الصلبة، قبل أن يتم الإفراج عنه من طرف النيابة العامة. وذكر المصدر عينه أن الأمنيين تم الاستماع إلى إفادتهما بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام، التي تتهمهما بإنجاز محضر للمهاجر المغربي السابق الذي يدعى (ب.ي) بتهمة ترويج المخدرات الصلبة قبل إحالته على النيابة العامة، مضيفا أن الشهود الذين تمت الاستعانة بهم من طرف الشرطة من أجل اتهام المهاجر السابق بترويج المخدرات، نفوا ما جاء في المحاضر التي قدم بموجبها، مما دفع النيابة العامة إلى الإفراج عنه. وأكد المصدر ذاته أن المتهم تقدم فور إطلاق سراحه بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتهم الأمنيين الذين أنجزوا له المحاضر بالشطط في استعمال السلطة، مضيفا أن التحقيقات يمكن أن تمتد إلى مسؤولين أمنيين آخرين في الملف جاء ذكرهم في الشكاية التي تقدم بها المهاجر المغربي.