اختتمت، أمس الإثنين، أشغال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت، وعلى جدول أعمالها عدد من البنود، بينها تطبيق الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب الذي تم التوصل إليه في 1998. وزير الداخلية اللبناني زياد بارود دعا إلى «استحداث مكتب عربي لمكافحة الجريمة المنظمة»، في إشارة إلى جرائم المخدرات وتهريب المهاجرين والجرائم المعلوماتية. وتحدث عن «حاجة ملحة» لإنشاء مثل هذا المكتب، مبديا استعداد لبنان لاستضافته. وذكر في المقابل أن «الإرهاب يهدد الجميع من دون استثناء»، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الداخلية العرب سيبحث في عناوين «بحجم التحديات التي نشترك في مواجهتها». وقال بارود إن «وزارة الداخلية هي وزارة أمنية بامتياز، إلا أنها أيضا وزارة التنمية المحلية والحزم العادل والتواصل الدائم مع الناس من اجل خدمتهم بشكل أفضل، وهي وزارة حقوق الإنسان». وتم خلال الجلسة تدشين «نظام الاتصالات» المعلوماتي الجديد بين أجهزة الأمانة العامة الذي يفترض أن يربط في وقت لاحق أيضا بين هذه الأجهزة والأجهزة المعنية في الدول الأعضاء في المجلس. على صعيد آخر، بحث وزير الداخلية شكيب بنموسى، مساء أول أمس الأحد ببيروت، مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الوزارتين. واستعرض بنموسى مع بارود خلال هذا اللقاء، الذي أجري على هامش أشغال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة ببيروت، عددا من القضايا، منها على الخصوص التجربة التي راكمها المغرب في مجال ترسيخ اللامركزية، وتخويل الجماعات المحلية الصلاحيات الواسعة والموارد المالية والبشرية اللازمة لتدبير الشأن المحلي. وأجرى الوزير المغربي أيضا، مباحثات مع وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تناولت سبل دعم التعاون بين البلدين. وقد انصبت هذه المباحثات على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالمجالات الأمنية. كما أجرى مباحثات مع نظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة، تناولت بالخصوص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المغربي القطري في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك كمكافحة الجريمة والإرهاب وبحث سبل معالجتها.