وجه الشرقاوي الروداني، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أخيرا، سؤالا شفويا آنيا إلى التجمعي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مستفسرا حول آليات المراقبة والحكامة الجيدة لشركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وفيما يطالب الفريق النيابي ل»البام»، وزير المالية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دقت مصادر من داخل شركة كرياتيف تكنولوجي التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، ناقوس الخطر بشأن تسيير الشركة وما تعيشه من صعوبات. إلى ذلك، كشف السؤال الشفوي الآني المحال من قبل رئيس مجلس النواب على وزير المالية، عن حالة وصفت ب»المزرية» يعيشها موظفو ومستخدمو الشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، مشيرا إلى أن حوالي 160 من هؤلاء الموظفين الرسميين وغير الرسميين يعيشون حالة صعبة ومزرية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية الشهرية، بما فيها المساهمة لدى صناديق التأمين والحماية الصحية لمدة سنة. وفي الوقت الذي يسائل فيه الفريق النيابي لمصطفى البكوري، المدير العام الأسبق لصندوق الإيداع والتدبير، وزير المالية، عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي يعتزم اتخاذها من أجل» رفع الحيف» عن موظفي الشركة، كشفت مصادر من داخلها أن الأوضاع وصلت إلى حد لا يطاق في ظل عدم توصل الموظفين بأجور ثلاثة أشهر، وتأخر دفع مساهمة الشركة لدى صناديق التأمين والحماية الصحية لمدة سنة، في حين تم فسخ عقد التأمين الإجباري. وإلى جانب تأخر أداء أجور الموظفين، تحدثت المصادر عن لجوء العديد من الشركات الممولة إلى القضاء في مواجهة الشركة التابعة ل»السي دي جي»، وكذا عن طرد وصف بالتعسفي لمجموعة من المستخدمين، انتهى باستفادتهم من تعويض بعد لجوئهم للقضاء. وفيما تعذر الحصول على تعقيب من إدارة الشركة، رغم محاولاتنا المتكررة طيلة صباح الجمعة الماضي، لم تستبعد مصادر أن تثار الوضعية التي تعيشها الشركة خلال اجتماع المجلس الإداري لصندوق الإيداع والتدبير المزمع عقده اليو م الاثنين.