حالة من الاستياء العارم تعم حوالي 140 مستخدما بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بسبب عدم أداء أجور شهر دجنبر الماضي لحد الآن، فقد أكد مجموعة من الأطر التي تشتغل بالمكتب في اتصال هاتفي ب»المساء» أنهم تفاجأو بعدم أداء أجورهم عند متم الشهر، وأثناء استفسارهم عن السبب تم إخبارهم بأن هناك نقصانا في السيولة المالية بالمكتب. وتساءل الأطر الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من هذا التأخير في أداء الأجر الشهري، حول ما إذا كان سيستمر إلى الشهور المقبلة، معربين عن قلقهم من الوضعية المادية التي يعيشها المكتب في ظل ما وصفوه ب «الأزمة» التي قد تهدد مصيرهم المهني كأطر ومستخدمين يقومون بجهود كبيرة في مجال حماية الصحة الغذائية للمغاربة. وفي هذا الصدد راسلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزير الفلاحة والصيد البحري، تستفسره عن سبب تأخير أداء أجور المستخدمين، بحيث عبرت في رسالتها عن اندهاشها الشديد لهذا الأمر الذي أثار حفيظة المستخدمين بالمكتب. وقد أوضح محمد هاكاش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في تصريحه، بأن عدم تسوية أبسط حقوق المستخدمين جعلهم يطرحون تساؤلات حول الظروف التي تم فيها إحداث هذا المكتب ومدى صلابة الرهانات التي سبقت خلق المؤسسة التي قيل بأنها ستكون قوية، وستضمن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبر تمكينها من موارد بشرية ومالية كافية، تمكن المستخدمين من أداء مهامهم على أحسن وجه.