أبدت شركات خليجية اهتماما كبيرا بولوج سوق الصناعات الغذائية في المغرب، وذلك في إطار إعادة انتشار أنشطتها، حيث ستنتقل من البلدان الإفريقية إلى بلدان أوربا والمغرب الأكثر استقرارا. وكشف مستثمرون خليجيون، مؤخرا، أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر أكثر ضمانا بسبب الحاجة إلى الأمن الغذائي وبسبب سياسة المغرب الزراعية وموقعه الجغرافي القريب من أوروبا. وقال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الإماراتية، علي بن سعيد الشرهان، إن «الأزمة المالية العالمية أثرت بالخصوص على قطاع العقار. بالنسبة لمجال الصناعات الغذائية ليس هناك حساسية، صحيح أن عائدات الاستثمار في المجال الزراعي قليلة بالمقارنة مع العقار والسياحة ولكنها تكاد تكون مضمونة». وقال نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «تبوك» الزراعية السعودية محمد العبد الله الراجي: «نحن في الدول العربية من المستوردين لآلاف المليارات من الدولارات من الأغذية... لهذا أرى أن من الضروري تشجيع الزراعة لأنها تتحول إلى صناعة». وأضاف قائلا «المغرب بلد واعد بسبب قربه من أوروبا وتوفره على أراض خصبة وهناك عدة قطاعات واعدة في مجال الزراعة في المغرب منها زراعة الزيتون والحبوب والخُضَر». وبدأت شركات خليجية بتوجيه استثماراتها الزراعية نحو بلدان أوروبية بفعل الصعوبات التي واجهتها مشروعاتها في دول أفريقية فقيرة، حيث لاقت نوعا من الغضب في الأوساط المحلية، ومن هذه الشركات شركة الظهرة الإماراتية التي اشترت في مارس الماضي ثماني شركات زراعية في صربيا بما قيمته 400 مليون دولار، ويعد هذا البلد الأوروبي مُصدرا رئيسيا للغذاء، كما أن الرأي العام فيه أقل حساسية تجاه حيازة الأجانب لأراض زراعية. ورغم أن المشروعات في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا وآسيا تظل أعلى كلفة ولا تتيح ملكيات كبيرة للأرض مقارنة بالقارة الأفريقية، فإن تلك المشروعات لا تنطوي على مشكلات سياسية وهي أقل مخاطر بالنسبة للإمارات أو السعودية أو الكويت التي تحتاج لتأمين الحاجيات الغذائية لسكانها المتزايدة أعدادهم. وتعتمد دول الخليج العربي على المستوردات لتأمين غذائها بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة، وهو ما دفعها لضخ أموال ضخمة لشراء عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الرخيصة في دول نامية ولا سيما في القارة الأفريقية، وذلك سعيا إلى ضمان وصول مباشر لمحاصيل زراعية كبيرة وتفادي التقلبات في أسعار الغذاء بالأسواق العالمية.