مدينة صناعية سعودية قريبا بالمغرب في وقت رصدت فيه الحكومة حوالي 100 هكتار لإنشاء مدينة صناعية سعودية بالقنيطرة، يستعد مستثمرون سعوديون لإنشاء خط نقل بحري مباشرة بين المغرب والسعودية. وكان عبد العزيز الرباح، قد أعلن في مناسبة سابقة عن تخصيص الحكومة لحوالي مليون متر مربع لمدينة صناعية بالقنيطرة. وفي سياق ذلك، كشف محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، أن السعودية تعتزم زيادة التبادل التجاري مع المغرب. وأضاف الحمادي، في تصريح صحافي لصحف خليجية، أن المستثمرين السعوديين بحثوا مع المغرب سبل تنمية التجارة عن طريق خطوط الملاحة، واستثمار القطاع الخاص السعودي في الموانئ والطاقة والسياحة والصناعة والزراعة والعقار والتأمينات. إلى ذلك، كان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري قد أكد أن المغرب جهز 300 ألف هتكار تتوفر بها كل المقومات للاستثمار الزراعي بالمغرب، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى المبادرة والاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع الزراعي المغربي. وقال خلال لقائه برجال الأعمال بغرفة الرياض إن الحكومة المغربية بصدد إدخال تعديلات على قانون الاستثمار وذلك بغرض استقطاب المزيد من المستثمرين خاصة في المجال الزراعي، مشيرا إلى انه أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين في القطاع الزراعي السعودي تم خلالها التأكيد على أهمية تفعيل التعاون بين البلدين والعمل سويا لحل العقبات التي تعوق وصول المنتجات الزراعية للسوق السعودي ومن بينها مشكلة النقل مشيرا إلى وجود مساعٍ مشتركة لحل هذه المشكلة. وتظهر آخر المعطيات، أنحجم التبادل التجاري ارتفع إلى 20 مليار دولار سنة 2011، بعدما استقر في مليار دولار سنة 2000. وحسب ذات التقارير، فقد ارتفع حجم الصادرات المغربية إلى السعودية من 62 مليون دولار سنة 2006، إلى 260 مليون دولار سنة 2011. هذا وبلغت صادرات السعودية إلى المغرب حوالي 2 مليار دولار سنة 2011، في حين تجاوزت الاستثمارات السعودية بالمغرب 600 مليون دولار. وكان تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، قد أظهر أن السعودية تصدر إلى المغرب المواد الكيماوية والطاقة والمعادن والصناعات الغذائية والخفيفة. وفي سياق ذي صلة، سبق لرجال الأعمال المغاربة أن التقوا مع رجال أعمال سعوديين، بحثوا خلالها فرص التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والمغرب. يشار إلى أن المغرب وقع مؤخرا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي عام 2011، تنص على تمويل مشاريع تنموية بقيمة خمسة مليارات دولار على خمس سنوات.
