تم أول أمس الثلاثاء بالرباط التوقيع على اتفاقيتي ضمان وقرض بقيمة 1.5 مليار درهم بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تخص المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني. ووقع الاتفاقيتين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد. وتروم الاتفاقيتان المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني. وقال بوسعيد، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة على مستوى تدعيم البنيات التحتية لأقاليم شمال المملكة، من خلال إنشاء ميناء ثان يشكل امتدادا لميناء طنجة المتوسط 1 ، والذي سيرفع طاقته الاستيعابية من 3 ملايين حاوية إلى 8 ملايين حاوية سنويا. وأشاد الوزير بالعناية الخاصة التي يوليها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية، مؤكدا أن هذا المشروع يحظى بالأولوية في إطار السياسة التنموية التي ينهجها المغرب. وأضاف أن العلاقات بين المغرب والصندوق، توجت بحجم تمويلات يصل إلى 34 مليار درهم ما بين 1975 و2012، همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني تتعلق بالخصوص بالطرق السيارة والسدود والطرق القروية والتعليم ومياه الشرب والتنمية البشرية. وذكر بوسعيد أن الصندوق سبق له المساهمة في تمويل المرحلة الأولى لمشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني سنة 2010 بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.4 مليار درهم. ومن جهته، أشاد عبد اللطيف يوسف الحمد بالعلاقات الممتازة القائمة بين الصندوق والمغرب، معربا عن اهتمام الصندوق المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي، مجددا التأكيد على عزم الصندوق العمل مع الحكومة المغربية بهدف تنمية مشاريع التنمية الاقتصادية في المغرب وخصوصا ذات الصلة بالبنيات التحتية. كما نوه السيد الحمد بتنفيذ هذا المشروع «المهيكل الذي سيكون له وقع مهم سواء على الاقتصاد الوطني أو العالمي». أما مدير الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بالنيابة فؤاد البريني، فأكد من جانبه أن ميناء طنجة المتوسط 1 عالج ما يناهز 2.5 مليون حاوية بعد 5 سنوات من إنشائه ويقترب من السقف المحدد في 3 ملايين حاوية. وذكر بأن معدل نقل الحاويات في ميناء طنجة المتوسط، سجل نهاية أكتوبر الماضي 2.1 مليون حاوية (20 قدما) بزيادة تقدر ب42 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012، مبرزا أنه تم إحداث مناطق صناعية ولوجيستيكية وفق المعايير الدولية، بهدف تسهيل المبادلات التجارية الدولية.