مشروع زناتة.. أرباب «الكابانوات» متخوفون من هضم حقوقهم باسم المنفعة العامة

مهددون بنزع الملكية لكن التعويضات لا تتعدى 02 مليون سنتيم ل«كبانو» يقدر ثمنه ب021مليونا

قررت 700 عائلة قاطنة في «كبانوات» بشواطئ أولاد حميمو، بالوما، تلال زناتة الكبرى لأجل طرق أبواب السلطات وانتظار موعد من مسؤول لأجل الاستفسار عن مصيرهم بعد أن ألفوا العيش لما يزيد عن خمسين سنة إلى جانب البحر، الذي يعتبرونه جارهم وأنيسهم في مسكنهم الذي سينزع منهم بفعل تطبيق قانون نزع الملكية. «المساء» زارت منطقة زناتة بوصفها محط تساؤل ونزاع سيحسم القضاء في نقط الاختلاف فيه بين الجهة المكلفة بإنجاز مشروع زناتة الجديدة وأرباب «الكابانوات». والتقت أيضا المتضررين من سكان «الكابانوات» واستفسرت الجهات المعنية لأجل إيصال نداء السكان، وتوضيح مختلف الحيثيات المتعلقة بالمشروع الجديد.
«نريد حقنا ولسنا ضد المنفعة العامة» شعار حمله كل من محمد هشاني رئيس جمعية «أولاد حميمو» وتوفيق المكي برادة رئيس جمعية «بالوما» وعيوني محمد رئيس جمعية «تلال زناتة» ممثلين بذلك حوالي 700 عائلة قاطنة في «كابانوات» بشواطئ أولاد حميمو، بالوما، تلال زناتة الكبرى.
وأوضح كل من هشاني وعيوني وبرادة حين لقائهم ب»المساء» أنهم فوجئوا أخيرا باستدعاءات المحكمة لأجل نزع ملكية الأراضي التي يبنون عليها «الكابانوات» التي يتخذونها ليس للاصطياف، وإنما للسكن الدائم مع أسرهم، مؤكدين بكونهم يتوفرون على شواهد السكنى التي تثبت إقامتهم ب«الكابانوات» لسنوات عدة.
ويؤكد رئيس جمعية «أولاد حميمو ل»المساء «بأن 650 «كابانو» المستهدفة بنزع الملكية تدخل ضمن الملك البحري العمومي الذي لا يباع ولا يفوت بحكم القانون المغربي، مستدلا بقوله أن «الكابانوات» توجد فوق الأراضي التي لا تبعد عن الشاطئ ب6أمتار، الشيء الذي كان قد ألحق أضرارا بهم، وحصلوا على ترخيص من السلطات لأجل البناء بالطوب بدلا من الخشب.
وأضاف هشاني بأن أرباب «الكابانوات» فوجئوا بأن الأراضي التي توجد عليها تلك الأخيرة في ملكية الأملاك المخزنية، وبالتالي «الكابانوات» ملك خاص وليس عاما.
وإلى جانبه قال رئيس جمعية شاطئ «بالوما» بأن قدر التعويضات لا يرقى إلى حجم الإصلاحات التي قام بها أرباب «الكابانوات» مستدلا بأنه مهاجر مغربي قضى 44 سنة في السويد، وعاد إلى بلده لأجل الاستقرار، واستثمر جل ما لديه من مال في «الكابانو» حيث يقيم وأسرته، والذي كلفه ما يناهز 110 مليون، ليفاجأ شأنه شأن غيره من المتضررين بتعويض لا يمكنه من اقتناء شقة ضمن المشاريع الاقتصادية.
وأضاف بأنه إن نزعت منه ملكية «الكابانو» فلن يستطيع البقاء في المغرب، لأنه سيستحيل العيش بالنسبة له في وطنه، إذ سيفضل العودة إلى أرض المهجر.
بالألم نفسه عبر زاهيد عبد الرحيم وهو من القاطنين بالمنطقة كونه فضل العودة إلى بلده بعد 40 سنة في بلجيكا، حيث درس وتزوج ليستقر أخيرا في بلده بغرض الاستثمار، إذ كلفه
«الكبانو» الذي يقطن به صحبة زوجته البلجيكية الأصل 120 مليون وفي الأخير يعرض عليه تعويض قدره 18 مليون فقط.
ولم يخف محمد عيوني رئيس جمعية تلال زناتة قلقه إزاء قرار نزع الملكية الذي يستهدف أحلامه وأحلام غيره من أرباب «الكابانوات» مقترحا رغبته إلى جانب من سبقوه في المشاركة في المشروع الذي سيحل مكان سكناهم، كونهم الأحق بالاستفادة من أي مشروع من غيرهم، مؤكدا بدوره عدم اعتراضه على مشروع فيه المنفعة العامة لجل المغاربة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هناك حيفا وجورا في تطبيق قانون نزع الملكية، الذي يترتب عنه تعويض هزيل لا يمكنهم من اقتناء شقق اقتصادية وأيضا لم يأخذ بعين الاعتبار المساحة الحقيقية لكل «كابانو».
والأمر نفسه أكده «هشاني» الذي يملك «كبانو « بمساحة 500 متر مربع، ليفاجأ بتعويض عن مساحة لا تزيد عن 191 متر مربع.
تركنا شاطئ بالوما حيث التقينا بممثلي المتضررين وسكان «الكابانوات» الذين هم في غالبيتهم أجانب من جنسيات متعددة، إسبان وبرتغاليين وإيطاليين وفرنسيين أيضا.
وتركناهم صحبة القلق الشديد الذي ينتاب غالبيتهم، إزاء الغموض الذي أصبحوا يواجهونه في الملف المتعلق بنزع ملكيتهم لمقرات سكناهم التي لا بديل لهم عنها مهددين بالتشرد، يطرقون أبواب السلطات، مفضلين الحوار وعدم التصعيد بالاحتجاجات كما جاء على لسانهم، محملين المسؤولية في متاعبهم ومعاناتهم لإدارة الأملاك المخزنية وشركة تهيئة زناتة التابعة لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وهما الجهتان المسؤولتان عن مشروع إحداث المدينة الجديدة بزناتة.
وللإشارة فمشروع إحداث المدينة الجديدة زناتة وضعت أسسه سنة 2006 ويهم إحداث قطب حضري جديد تمتد مساحته ل 2000 هكتار، كما يمتد العمل في عملية إنجازه للخمس وعشرين سنة القادمة. وكانت الجهة المكلفة بالمشروع وهي مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، قد خلقت شركة تهيئة زناتة كفرع لها لمباشرة تنفيذ المشروع، بشراكة مع إدارة الأملاك المخزنية. واعتمدت في ذلك على نزع الأراضي والمساكن لإحداث القطب الحضري الجديد.
مشروع زناتة
أعلنت شركة تهيئة زناتة في الشأن، أنها ستشرع في تطبيق مسطرة نزع الملكية عقب توصل أصحاب المنازل الشاطئية (الكابانوات) بمنطقة زناتة بإشعارات مستعجلة لإفراغ محلاتهم، من أجل الشروع في تهيئة المنطقة، في إطار تشييد القطب الحضري الجديد لزناتة والمشاريع التي ستقام على هذا الشاطئ.
وقالت الشركة في بيان إخباري توصلت الجريدة بنسخة منه، إن هذه «الكابانوات حاصلة على شهادة للاستغلال المؤقت صالحة فقط خلال النهار في فصل الصيف، ولا تخول البناء بالطوب والخرسانة فوق أراضي تابعة للملك الخاص بالدولة».
وأضافت أن «الإشعارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لجهة الدار البيضاء الكبرى فترة 19 إلى 29 نونبر 2013 تدخل في إطار تنفيذ حكم قرار نزع الملكية الصادر بالجريدة الرسمية في أبريل 2013 طبقا لمضمون القانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية».
يشار إلى أنه تم الإعلان في الجريدة الرسمية عن أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة مدينة زناتة الجديدة في مارس 2006 من طرف مديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح البيان «يشمل هذا الإعلان جل الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين بمشروع زناتة.
وفي مارس 2008 تم نشر مقرر التخلي الذي يفصل الأراضي الخاصة التي تمت نزع ملكيتها».
في الإطار نفسه في شهر أبريل من سنة 2013 تم إصدار إعلان من طرف مديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية عن المنفعة العامة التكميلية ومقرر التخلي المتعلق ب«الكابانوات» (المنازل الشاطئية) المتواجدة فوق أراضي ملك الدولة الخاص. وأكدت شركة تهيئة زناتة أن لجنة التقييم الإداري برئاسة السلطة المحلية والمتكونة من مديرية أملاكا لدولة، ومصلحة التسجيل والتنبر، والوكالة الحضرية للدار البيضاء وكذا ممثل وزارة السكنى، حددت لأصحاب هذه المنازل الشاطئية تعويضا. مشيرة إلى أنه يحق لسكان الكابانوات اللجوء للقضاء لإعادة تقييم الأسعار طبقا لمقتضيات القانون 7/ 81 المتعلق بنزع الملكية.
والعيد غازي*: تصميم التهيئة قيد الدراسة والقضاء سيفصل في قيمة التعويضات
لا تمثل المساحة التي تشغلها المساكن الاصطيافية «الكابانوات» بشواطئ أولاد حميمو بالوما وزناتة الكبرى سوى أقل من 10 في المائة من المساحة الإجمالية للوعاء العقاري المخصص لمشروع المدينة الجديدة زناتة، الذي أعلنت بشأنه المنفعة العامة منذ 2006. إنه مشروع ذو بعد جهوي ووطني، وموجه لفائدة المغاربة.
ونحن بصدد المراحل النهائية لمسطرة نزع الملكية الخاصة بالأراضي والبنايات فوق مساحة تتجاوز 1300 هكتار.
أما المساكن الاصطيافية المشيدة فوق عقار تابع لملك الدولة الخاص على مساحة 100 هكتار تقريبا، فإن مسطرة نزع ملكيتها في بدايتها، إذ تم تحديد التعويضات من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وتمت مباشرة دعوى الحيازة ودعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية للدار البيضاء، وسيفصل القضاء على مستوى مختلف مراحله في هذه التعويضات، إما بتثبيتها أو تعديلها بالزيادة، وهذه «الكابانوات» زيادة على طابعها المؤقت فهي ليست للسكن الدائم، وإنما سلمت بشأنها رخص احتلال مؤقت من أجل الاصطياف فقط، وبنيت على أرض ترجع ملكتها للدولة.
أما بخصوص تصميم التهيئة فهو قيد الدراسة وغير محدد لحد الساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مشروعا لبناء حوالي 5000 شقة من طرف شركة ديار المنصور التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في إطار إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بزناتة خصص جزء منه للبيع لفائدة العموم، وبالتالي يمكن للجميع الاستفادة منه بما في ذلك سكان «الكبانوات» وهو عبارة عن مشروع متكامل يتوفر على جل المرافق العمومية.
مندوب أملاك الدولة المكلف بمشروع زناتة
نبيل ليث: لسنا مستثمرين ونسعى لتحقيق المنفعة العامة للمغاربة
صرح نبيل ليث المدير العام المنتدب لشركة تهيئة زناتة ل» المساء» بأن هذه «الكابانوات» حاصلة على شهادة للاستغلال المؤقت وصالحة فقط خلال النهار في فصل الصيف، مما يخول لهم الاستغلال وليس البناء بالطوب والخرسانة فوق أراضي تابعة للملك الخاص بالدولة والتي هي من حق عموم المغاربة.
وأضاف أن الإشعارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لجهة الدار البيضاء الكبرى فترة 19 إلى 29 نونبر 2013 تدخل في إطار تنفيذ حكم قرار نزع الملكية الصادر بالجريدة الرسمية في أبريل 2013 طبقا لمضمون القانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية.
وأكد أن لجنة التقييم الإداري برئاسة السلطة المحلية والمتكونة من مديرية أملاك الدولة، ومصلحة التسجيل والتنبر، والوكالة الحضرية للدار البيضاء وكذا ممثل وزارة السكنى، حددت لأصحاب هذه المنازل الشاطئية تعويضا، مع أنه ليس من حقهم حتى هذا التعويض.
مشيرا في الآن نفسه بالقول: «لسنا مستثمرين وإنما نسعى من خلال مشروع زناتة تحقيق إلى المنفعة العامة للمغاربة أجمعين، من خلال القيام بكورنيش بمساحة 5 كيلومترات، سيستفيد منه المغاربة أجمعين وليس فئة بعينها دون أخرى.
وأضاف نبيل الليث بأن تطوير مدينة زناتة يقوم على إنشاء 4 أقطاب لأنشطة رئيسية. هذه الأنشطة المنتجة للثروة ستشكل قاطرة للدفع بالتنمية الحضرية المستدامة، وتهم قطب التعليم، وتبلغ مساحته 20 هكتارا، وقطب الخدمات الصحية ويمتد على مساحة 10 هكتارات، وقطبا تجاريا ذا امتداد جهوي على مساحة شاغرة تبلغ 120 ألف متر مربع، ومساحة إجمالية تبلغ 25 هكتارا، ومن المقرر أن يشرع في استغلاله في سنة 2017، وسيقدم خدمات للتسوق والترفيه، موجهة أساسا للطبقة المتوسطة؛ كما يضم المشروع تشييد قطب لوجستيكي يمتد على مساحة 200 هكتارا، وتسيره الوكالة الوطنية للموانئ، وأطلقه جلالة الملك محمد السادس في ماي 2010.