احتجاج أسر 13 معتقلا في قضية اختلاس 21 مليون سنتيم من شركة لتوزيع الغاز بالجديدة

احتجت، بحر الأسبوع الماضي، عائلات 13 معتقلا من عمال شركة "ديما غاز" لتوزيع قنينات الغاز بالجديدة، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة، ورفعت أسر المعتقلين، المؤازرين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة، لافتات عليها صور جميع العمال المعتقلين، ورددت شعارات منددة بالطريقة التي جرت بها أطوار المحاكمة. وحسب مصدر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن إدارة الشركة المذكورة تابعت 15 عاملا بتهمة اختلاس مبالغ مالية بلغت حوالي 21 مليون سنتيم، اعترف باختلاسها اثنان من المعتقلين، تمت متابعتهما في حالة سراح وحكمت عليهما المحكمة بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بعد تنازل الشركة عن متابعتهم بشروط، فيما تم الحكم على باقي المعتقلين بثلاثة أشهر نافذة رغم إنكارهم، طيلة أطوار المحاكمة، تورطهم في اختلاس المبلغ المالي.
وقالت مصادر من المستخدمين إن العمال الذين تم الحكم عليهم بالسجن النافذ، بالخصوص، كانوا على وشك تأسيس مكتب نقابي تابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وأثناء استعدادهم لتشكيل المكتب فوجئوا بإدارة الشركة تفجر في وجوههم قضية الاختلاس المالي. هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر "المساء" أن شهادة العمال المعترفين بالاختلاسات كانت الورقة التي ورطت باقي المتابعين في الملف رغم إنكارهم فعل الاختلاس في جميع أطوار التحقيق والمحاكمة.
وتطالب أسر المعتقلين بفتح تحقيق نزيه في مجريات الحكم الذي سيحرم 13 أسرة من معيليهم لمدة ثلاثة أشهر من السجن النافذ.