قرر وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، أول أمس الخميس، إيداع مستشارة جماعية بالمجلس الحضري لبلدية سطات السجن المحلي ببرشيد على ذمة الاعتقال الاحتياطي إلى حين بدء جلسات المحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بمزاولة مهنة بدون ترخيص وإصدار وثائق غير قانونية. في حين تمت متابعة ممرضة بمستشفى الحسن الثاني وموظف بالمقاطعة الأولى وطبيب البلدية وفتاة تعمل بإحدى المكتبات بالمدينة في حالة سراح في الملف نفسه. المستشارة الجماعية المعنية، والتي تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كانت قد أحيلت على أنظار النيابة العامة، الأربعاء الماضي من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات، للنظر في صك الاتهام الموجه إليها والمتعلق بمزاولة مهنة التوليد بدون ترخيص قانوني، قبل أن تتم إحالتها مجددا على الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث، والاستماع إلى مجموعة من الأشخاص ذكرت أسماؤهم في محضر الاستماع إلى المتهمة، ويتعلق الأمر بطبيب البلدية وموظف بالمقاطعة الأولى، وممرضة بمستشفى الحسن الثاني، وفتاة تعمل بإحدى مكتبات المدينة، على التوالي، بخصوص الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة التوليد التقليدي، وإصدار وثائق خاصة بالأطفال حديثي الولادة، والتلقيح، وكذا بيع المطبوعات، وتمت إحالة الجميع على أنظار النيابة العامة أول أمس الخميس. وكانت المولدة المعنية قد تم توقيفها بناء على بحث أشرفت عليه عناصر الشرطة بالدائرة الأولى، مساء الجمعة الماضي، إثر وفاة سيدة حامل تنحدر من دوار أولاد علي الدويدات جماعة سيدي العايدي كانت قد اتجهت صوب منزل المولدة، وهي ممرضة متقاعدة، من أجل الولادة، وبعد أن تم فحصها من طرف المولدة، أخبرت هذه الأخيرة زوج الحامل بأن موعد المخاض لازال لم يحل بعد، وأن عليه أن يوافيها بعد ثلاث ساعات، وقبل الموعد الذي حددته المولدة فاجأ المخاض السيدة الحامل، فتم نقلها بواسطة سيارة أجرة صوب منزل المولدة من جديد، وقرب منزل المولدة المعنية أغمي على الضحية، مما جعل المولدة تربط الاتصال بسيارة إسعاف تابعة للوقاية المدينة، والتي قامت بنقلها صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات وعلى مشارفه توفيت الضحية. وموازاة مع ذلك فتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.