عجل الصراع بين القطبين الرئيسين في حكومة عباس الفاسي في الدفع بعجلة الحوار الاجتماعي إلى الدوران من جديد. فبعد اللقاء الاستثنائي الذي دعا إليه الوزير الأول, بشكل مفاجئ, النقابات الممثلة في البرلمان الخميس الماضي، وجهت أربع مركزيات نقابية داعية للمسيرة العمالية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، رسالة إلى هذا الأخير، تعد بمثابة خارطة طريق من اجل امتصاص حدة الاحتقان الاجتماعي القائم، وتعبيد الطريق أمام جولة ابريل القادمة من الحوار الاجتماعي, وبالتالي الدفع في اتجاه إلغاء المسيرة العمالية المقررة يوم الأحد المقبل. واعتبرت الرسالة، التي وجهتها كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل،المقترحات الأخيرة التي كشف عنها الوزير الأول عباس الفاسي خلال لقائه الأخير مع هذه النقابات أنها «جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها». وسجلت الرسالة, التي توصلت «المساء» بنسخة منها, إيجابية هذه المبادرة «باعتبارها أرضية صالحة للتداول بغرض التدقيق في بعض جوانبها». وكان الوزير الأول عباس الفاسي التزم أمام النقابات برفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 % إلى 33 % سنة 2012، وتسوية الأعوان المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين بدل 3 سنوات، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم، وفتح الحوار بشأن الزيادة في الأجور في جولة أبريل من هذه السنة, و اعتبار الزيادات في الأجور السابقة تهم الفترة من 2008 إلى 2010، وإنشاء خلية على مستوى الوزارة الأولى للنظر في النزاعات الاجتماعية و بعض المطالب الفئوية التي تطرحها النقابات. و تضمنت الرسالة عشرة مطالب أساسية تعتبرها هذه النقابات محددة فيما يتعلق بقرار تعليق المسيرة من عدمه. وتتمثل هذه المطالب في الترقية العادية المتعلقة بالحصيص وجدولته، والأقدمية، ومرسوم التنقيط، والترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، وتحسين الدخل، والمحافظة على القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل،إلى جانب التعويض عن العمل في الوسط القروي، وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ، وتفعيل الاتفاقات القطاعية، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، ومراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، وتوسيع التغطية الصحية. وحول قرار تنفيذ المسيرة من عدمه بعد كل هذه التطورات، أوضحت مصادر نقابية متطابقة انه إلى حدود الساعة يبقى هذا القرار قائما، ومع ذلك تبقى النقابات منفتحة على أي مستجد خاصة أن الحكومة قد استجابت لحد الآن لمطلبين أساسيين كانت تشدد عليهما المركزيات النقابية ويتعلقان بالرفع من نسبة حصيص الترقية من 25 بالمائة إلى 33 بالمائة، ورفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطق النائية إلى 700 درهم. وكشفت المصادر ذاتها أن الوزير الأول عباس الفاسي طلب من النقابات خلال اجتماع الخميس الماضي تأجيل مسيرة الأحد التي تتزامن مع الذكرى 44 لانتفاضة الدارالبيضاء سنة 1965 التي أعقبها إعلان حالة الاستثناء وحل البرلمان من قبل الراحل الحسن الثاني.
