أكد عباس الفاسي أن كلفة الحوار الاجتماعي ستتجاوز 50 مليار درهم إن أرادت الحكومة أن تستجيب لمطالب النقابات المطروحة على طاولة الحوار.. وهو مبلغ يتعذر عليها توفيره في الظروف الراهنة. وكشف مسؤول نقابي حضر للقاء عاجل جمع نقابته بالوزير الأول مساء الخميس الماضي للمساء» أن الحكومة وعدتهم بفتح نقاش حول الزيادة في الأجور سنة 2010 عوض 2012 . كما تعهدت بتخصيص مبلغ 700 درهم لحوالي 60 ألف موظف بقطاعي التعليم والصحة يشتغلون بالمناطق الصعبة والنائية عوض مبلغ 400 درهم الذي كشفت عنه في الجولات السابقة. ووعدت الحكومة خلال هذا اللقاء بالرفع من نسبة الحصيص في الترقية من 25 بالمائة إلى 33 بالمائة في سنتين عوض أربع سنوات. هذا وعلى بعد أسبوع من المسيرة العمالية الوطنية، التي دعت إليها أربع مركزيات نقابية،استدعى الوزير الأول المركزيات الممثلة في البرلمان للقاء استثنائي كما يؤكد النقابيون , في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن هذا اللقاء جاء بناء على المراسلات المفتوحة التي وجهتها هذه النقابات للوزير الأول من أجل التدخل لإنقاذ الحوار الاجتماعي، كما تؤكد النقابات من جانبها أن هذا اللقاء هو ثمرة الضغط الذي مارسته الحركة الاحتجاجية الأخيرة للشغيلة المغربية. ووصف مصطفى ابراهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأجواء التي مر فيها هذا الاجتماع بلقاء المكاشفة. وبخصوص الجدل الذي أثاره قرار الاقتطاع من الأجور الذي اتخذه المجلس الحكومي بالإجماع، تعهد الوزير الأول عباس الفاسي بإعادة النظر في هذا القرار بعد عرضه على أنظار المجلس الحكومي كما كشف أن قرار الاقتطاع لم يفعل بعد. من جانبه وصف محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة الذي حضر هذه اللقاءات إلى جانب كل من وزير التشغيل المهني ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة, بكونه كان لقاء تواصليا وأنه جاء بناء على مراسلات وجهتها عدد من النقابات إلى الحكومة وكشف عبو في تصريح ل«المساء» عن كون الوزير الأول عباس الفاسي ذكر خلال هذا اللقاء بكل المنجزات التي تحققت في جولات الحوار الاجتماعي كما ذكر بالوضعية الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المغرب وحث على ضرورة التحلي باليقظة والحزم لمواجهتها, وأشار الفاسي في السياق ذاته إلى أن المغرب ليس في مناى عن هذه الأزمة وأن ما وقع بالعالم كان له انعكاس على عدد من القطاعات، حيث تقلصت عائدات الفوسفاط ب61 بالمائة,وتحويلات المهاجرين المغاربة ب14 بالمائة, والسياحة تراجعت هي الأخرى ب20 بالمائة. إلى ذلك، قال عبد الحميد فتحي القيادي بالفيدرالية الديمراقطية للشغل إن الحركية الاحتجاجية الأخيرة للشغيلة المغربية هي التي خلقت ضغطا على الحكومة, مما جعلها تفتح من جديد باب الحوار. وأشار فتحي في تصريح ل» المساء» أنهم استمعوا إلى مقترحات الحكومة وسيجتمعون لتقييمها والرد عليها بعد التنسيق مع حلفائهم في الحركة الاحتجاجية. يذكر أن الوزير الأول وعد أيضا خلال هذا اللقاء بتسوية وضعية المساعدين الاجتماعيين بقطاع الشبيبة والرياضة والبالغ عددهم1100 ،إلى جانب تقليص مدة حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 على مدى سنتين عوض أربع سنوات التي كانت مقررة.
