وجه وكيل زوجة مهاجر مغربي بألمانيا دعوى قضائية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة ضد مشتبه فيهم بتزوير وثيقة رسمية بهدف التلاعب في كل ما خلفه المهاجر قبل وفاته، بعد أن تبين أنه تم تغيير اسم المالك للأصل التجاري الخاص بمقهى ومطعم وحانة، المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بابتدائية القنيطرة، علما أن الشخص المتضمن اسمه في الوثيقة توفي قبل المالك الأصلي. وحسب الشهادة المستخرجة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن الأملاك التي تركها الهالك توجد في ملكيته الشخصية وليس في اسم الورثة، كما هو مسجل «زورا» بمصلحة السجل التجاري بالقنيطرة، تقول زوجة المهاجر المغربي. وكشفت الزوجة، في حديثها ل«المساء»، أنها تزوجت من المهاجر المغربي المقيم بالديار الألمانية وأنجبت منه طفلين، وأنها كانت تتصرف في جميع ممتلكاته بالمدينة التي تقطن بها، ولم تكن تعلم أنه سيأتي اليوم الذي ستجد فيه نفسها لا تتوفر على أي دخل بعدما تم الاستيلاء على كل شيء من طرف بعض أفراد عائلة زوجها الراحل. وتضيف المشتكية أن الخطير في الأمر أن شقيقة المرحوم طلبت منها، مباشرة بعد وفاة الزوج، تسليمها دفتر الحالة المدنية بدعوى أنها ستقوم بتسجيل وفاة المرحوم، غير أن صدمتها كانت كبيرة حينما اكتشفت أنه تم إقحام أبناء سيدة ألمانية تدعي أنها زوجة المرحوم في دفتر الحالة، من» أجل الاستيلاء على تركة المرحوم المتشكلة من عقارات ومنقولات. والأدهى من ذلك، تقول المشتكية، أن عملية تسجيل الأبناء تمت بدون أي حق أو أساس، إذ أن « السيدة التي تدعي أنها زوجة المرحوم لا تتوفر على عقد زواج يسمح لها بإضافة أبنائها إلى دفتر الحالة المدنية». إلى ذلك، طالبت المشتكية الجهات المختصة بفتح تحقيق في الوقائع المذكورة، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن حقها في المتابعة القضائية لكل من له يد في عملية التزوير وخيانة الأمانة والتصرف في تركة زوجها، بالتحايل على القانون وتضليل العدالة.