أكدت مصادر "المساء" أن أزيد من 45 حالة لمرضى القصور الكلوي بالخميسات، لا تزال حبيسة لائحة الانتظار، إذ رغم اتفاقية الشراكة التي وقعتها وزارة الصحة مع القطاع الخاص، لم يتمكن المسؤولون من امتصاص هذا العدد من المرضى، حيث تستفيد بموجب هذه الاتفاقية 15 حالة من مرضى القصور الكلوي بالإقليم، إضافة إلى 72 حالة بمركز تصفية الدم، ليرتفع العدد إلى 87 حالة، بشكل مشترك بين الخدمة العمومية والخاصة. وأضافت مصادرنا أن عددا من المرضى بلائحة الانتظار يتوفرون على بطاقة "راميد"، غير أن هذه البطاقة لم تمكنهم من الاستفادة من تصفية الدم بالمركز، مضيفا أن 68 مريضا، توفوا بين 2006 و2013، وأشار المتحدث إلى أن عددا مهما من المرضى يتوافدون على المركز كل سنة، لكن مصيرهم يبقى مجهولا. وتساءلت مصادرنا عن دور المديرية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير في توفير الموارد البشرية لمركز تصفية الدم، حتى يتسنى تقليص عدد المرضى من لائحة الانتظار أو "لائحة الموت"، كما يسميها مرتادو المركز، غير أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالخميسات أفادت بأنها بصدد فتح مركز جديد بمدينة تيفلت في الأشهر المقبلة مما سيساعد في تخفيف عناء التنقل عن المرضى والضغط على مركز تصفية الدم بالخميسات. وأوضح حمادي ملوكي، رئيس الجمعية الإقليمية للمصابين بالقصور الكلوي وأصدقائهم بالخميسات، أن لائحة الانتظار الحالية تثير مجموعة من المشاكل بسبب الطاقة الاستيعابية المحدودة للمركز في ظل غياب آلات تصفية إضافية، ناهيك عن الخصاص الفادح في الموارد البشرية، إذ لولا تشغيل 8 مساعدات ممرضات وعون حراسة، بفضل الجمعية، لوجد المركز صعوبات في تقديم خدماته للمرضى، مضيفا أن الوزارة الوصية يجب عليها أن تولي الاهتمام بالجانب الوقائي، وتكثيف عملية التحسيس والتوعية، مما سيؤدي إلى تخفيض عدد المرضى، وذكر أن معظم المرضى يصلون إلى مركز تصفية الدم في مراحل متأخرة، وهو ما يجعل التدخل العلاجي صعبا.