أشار تقرير عن وضعية تدريس اللغة الأمازيغية بإقليم تيزنيت، إلى جملة من الإكراهات التي تعوق السير العادي لعملية تعميمها بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم، واستند التقرير إلى إكراهات موضوعية كانت محور عدد من اللقاءات التي تروم تحسين وتجويد وضعيتها في بيئتها الأصلية. وفي هذا السياق، لخص التقرير الصادر عن نيابة التربية الوطنية بتيزنيت، تلك الإكراهات في المشكل المرتبط بتزايد أعداد الأقسام المشتركة، التي تضم أكثر من مستويين (عربية وفرنسية)، الأمر الذي يفرض على الأستاذ التركيز على المواد الأساسية، كاللغتين العربية والفرنسية ومادة الرياضيات، كما تعاني الأمازيغية بالإقليم من إكراه آخر يتعلق بضعف انتظام دورات التكوين المستمر في اللغة الأمازيغية، بالنظر إلى وفرة التكوينات المنجزة في إطار البرنامج الاستعجالي قبل توقيف العمل به، فضلا عن استعمالات الزمن التي تطرح مشكل توطين حصص اللغة الأمازيغية في المستويات الدراسية ابتداء من المستوى الرابع أساسي، علاوة على كون تجربة «الأستاذ المختص في تدريس الأمازيغية» مازالت بعيدة المنال في مدارس المجال الحضري، كما أن عدد الأساتذة المستفيدين من التكوين محدود جدا، ولا يستجيب للحاجيات الملحة من مدرسي الأمازيغية بالإقليم. وتشير الإحصاءات الرسمية بخصوص تدريس الأمازيغية بتيزنيت، إلى أن عدد التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية وصل في الموسم الدراسي الماضي إلى 4444 تلميذ وتلميذة، بنسبة 19 في المائة من مجموع الممدرسين، بينهم 3224 متعلم بالوسط القروي، كما استفاد المدراء والأساتذة من عدة تكوينات خاصة بتدريس الأمازيغية، فيما وصل عدد مدرسي الأمازيغية بالإقليم إلى نحو 1982 أستاذا وأستذة منذ سنة 2003 وإلى غاية السنة الحالية، وخلال الفترة الزمنية نفسها بلغ عدد المؤسسات التعليمية التي درست بها الأمازيغية 884 طيلة السنوات العشر الماضية، أما عدد التلاميذ المستفيدين من دروس الأمازيغية فقد تطور بشكل لافت من 402 تلميذا برسم سنة 2003 إلى 5249 مستفيد خلال السنة الماضية. وفي سابقة من نوعها على المستوى الوطني، صادق منتخبو المجلس الإقليمي لتيزنيت، في دورته الأخيرة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ونيابة التربية الوطنية بتيزنيت، والجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بجهة سوس ماسة درعة، حول تعلم الأمازيغية وحرف تيفيناغ للفاعلين الترابيين المسيرين والمشرفين على المؤسسات والهيئات والأجهزة المحلية بمختلف أنواعها، وذلك اعتبارا للدور المنتظر من هؤلاء في بلورة وتنزيل مقتضيات ترسيم الأمازيغية على أرض الواقع.