قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع المنصرم، بإدانة رجل في الستينات من عمره، يمتهن بيع «جافيل» بمدينة سيدي يحيى الغرب، بتهمة اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها ثمان سنوات. وحكمت المحكمة على الظنين «أ. ر»، الذي كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، ب10 سنوات سجنا نافذا، في جلسة ماراطونية حاول خلالها المتهم نفي جميع الأفعال المنسوبة إليه، لكنه سقط في مجموعة من التصريحات المتناقضة التي عجز عن تفسيرها، خاصة أمام دقة أسئلة القاضي عبد الواحد الراوي، رئيس هيئة الحكم. وكانت الضحية «د. م»، التي تدرس بالثانية ابتدائي، قد كشفت للمحكمة، أثناء الاستماع لإفادتها، تفاصيل ما تعرضت له من اعتداء جنسي من طرف المتهم، الذي يمارس تجارته في نفس الحي الذي تقطن فيه، إذ أشارت إلى أن البقال انقض عليها بالقرب من محله الذي يملكه، وشرع في ممارسة الجنس عليها بطريقة شاذة، قبل أن يكتشف أخوها الأمر، ويخلصها من قبضة الظنين. ويشار إلى أن أب الضحية أمسك بالظنين واقتاده عاريا إلى مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، حيث حرر شكاية ضده، فتم الاستماع إلى البقال، الذي اعترف بجريمته، رغم محاولة إنكاره تهمة الاغتصاب في بداية التحقيق، وتمت إحالته على الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة. وفي تصريح له ل«المساء»، أعرب إبراهيم، أب الطفلة دعاء، عن ارتياحه للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ضد المتهم باغتصاب طفلته، وقال: «القضاء أنصفنا، بعدما كانت كل الأدلة والقرائن تبرهن على الفعل الشنيع الذي قام به الظنين، وأشكر كل الجهات التي ساندتني سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الرسمية أو الجمعيات المدنية الحقوقية». وجدد الأب طلبه لكل التنظيمات المهتمة بالطفولة بضرورة التبني النفسي والاجتماعي لابنته التي لازالت، بحسبه، تعاني من مضاعفات نفسية جعلتها إلى حد الآن تجد صعوبة في الاندماج الدراسي والاجتماعي، إضافة إلى متاعب صحية أخرى مكلفة للعائلة، على حد تعبيره.
