استغرب مصدر من الجماعة القروية "لإيتزر"، المنتمية لإقليم ميدلت بجهة مكناس تافيلالت، الوضعية التي توجد عليها المجزرة بالجماعة السالفة الذكر، مشيرا، في حديثه ل"المساء"، إلى أنها تفتقر إلى الشروط الصحية والبيئية، المتمثلة في ظروف العمل والاشتغال من استقبال الحيوانات وعملية الذبح وما يليها من سلخ وتنظيف وتوزيع. وعلمت "المساء" أن عدد الرؤوس التي تذبح أسبوعيا بالجماعة يصل إلى مابين 15 إلى 25 رأسا من الأبقار و60 إلى 70 من الأغنام، مقابل مداخيل ورسوم ذبح لا تتعدى مداخيلها 9 آلاف درهم في السنة، حسب مصادر "المساء"، وهو المبلغ الذي يتم صرفه على مداد طبع اللحوم وعلى فاتورة الماء الخاصة بالمجزرة. وكشف مصدرنا أن الشروط الصحية الخاصة بحفظ الصحة وضمان الوقاية الصحية وحماية البيئة منتفية داخل المجزرة، حيث تعرف هذه الأخيرة العديد من التسربات والمياه الناتجة عن أشغال الذبح التي تسلك طريقها نحو فضاء عمومي يرتاده المواطنون وتوجد به مساكن العديد من السكان، فضلا عن افتقار المجزرة إلى قاعة للتبريد وأرضية مهيأة للغسل والتطهير على غرار المجازر العصرية، مؤكدا غياب أبسط شروط العمل، من غياب مستودع للملابس وحمامات للاغتسال. وعلمت "المساء" أن طريقة نقل اللحوم تعرف، بدورها، مجموعة من الاختلالات، بسبب حملها في العربات المجرورة والمدفوعة كوسائل بديلة، بالرغم من وجود وسيلة مخصصة لعملية النقل، وهو الشيء الذي يثير استياء الجزارين والمواطنين باعتباره يفتقر لأبسط شروط النظافة. وأماطت مصادر "المساء" اللثام عن طريقة المعاينة لتحصيل المداخيل، إذ لا تتوفر المجزرة الجماعية "لإيتزر" على ميزان لتحصيل المداخيل على وزن الذبيحة، وهي النقطة التي تم إدراجها في إحدى دورات الحساب الإداري للمجلس القروي لمعرفة أسباب ضعف مداخيل ضريبة الذبح.