تعهدت البنوك المغربية بتعبئة 55 مليار درهم لتمويل مشاريع الكهرباء التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة في مجال الطاقة، بما يسمح للمغرب بمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في السنوات القادمة. وتقتضي المشاريع الخاصة بالكهرباء في المغرب استثمارات تقدر ب80 مليار درهم، حيث التزم أعضاء المجموعة المهنية للبنوك المغربية بتوفير تمويل ب55 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015. وترمي المشاريع، التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء، إلى رفع قدرات إنتاج الكهرباء عبر إنجاز المكتب أو القطاع الخاص لمحطات كهربائية، ودعم وتطوير البنيات التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء، وإتمام برنامج كهربة العالم القروي. ويسعى المغرب إلى تدارك التأخر الذي عرفه المغرب على مستوى الاستثمارت في قطاع الكهرباء، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن استهلاك الكهرباء سيرتفع بما يتراوح بين 7 و8.5 في المائة خلال العشر سنوات القادمة، وهذا ما يدفع واضعي الاستراتيجية إلى المراهنة على مضاعفة طاقة المغرب لتوليد الكهرباء، واللجوء إلى الرياح التي يفترض أن تساهم ب12 في المائة من طاقة توليد الكهرباء بالمغرب بحلول 2012. وتتطلع الاستراتيجية إلى استثمار 90 مليار درهم في مشروعات قطاع الطاقة، وهو ما سيتيح زيادة محطات إنتاج الكهرباء وتدارك التأخر في التنقيب على البترول والغاز وتوفير البنيات التحتية التي توسع القدرة التخزينية للطاقة، وهذا سيخول للمغرب مواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة الذي ينتظر أن يرتفع في السنوات القادمة، خاصة في ظل زيادة الطلب على الكهرباء الذي وصل في السنوات الخمس الماضية إلى 5.3 في المائة.