15 سنة سجنا نافذا هي العقوبة التي قضت بها ملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس في حق سعد الحسيني بعد متابعته بموجب قانون الإرهاب. المحامي توفيق مساعف، الذي يتولى الدفاع عن الحسيني، وصف الحكم بأنه «قاس جدا وليست له أي أسس قانونية أو واقعية»، وأضاف بأن موكله كان ضحية «تحامل كبير بعد التصريحات التي أدلى بها الهمة عندما كانا كاتبا للداخلية، والتي وصف فيها الحسيني بالمجرم الخطير، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تتعامل معه بطرقها الخاصة إلى حد إلصاق لقب الكيماوي به». كما أكد بأن الدفاع سيستأنف الحكم، لأن المحكمة رفضت توفير شروط المحاكمة العادلة ،وامتنعت عن الاستجابة لطلبات الدفاع، ومنها إحضار المحجوزات واستدعاء الشهود وإجراء خبرة لإثبات التعذيب الذي تعرض له الحسيني. واعتبر الدفاع أن الحكم كان مفاجئا أمام انعدام الأدلة التي تدين الحسيني، وخاصة أن المتهم تشبث بالإنكار خلال سائر مراحل التحقيق. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته الحكم ب20 سنة على سعد الحسيني المتهم الرئيسي في هذا الملف. وفي سياق متصل، قضت المحكمة وضمن نفس الملف بثماني سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، و3 سنوات حبسا نافذا في حق 11 متهما، بعد إدانتهم من أجل «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتزوير وثيقة إدارية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق». وكانت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أشارت إلى أن المتهم سعد الحسيني تلقى تدريا عسكريا، تركز على كيفية استعمال الأسلحة النارية الخفيفة، وصناعة المتفجرات، وتصنيع السموم، وتقنيات حرب العصابات، والقتال بالشوارع، وإقامة الفخاخ بعد أن تمكنت من إيقافه في مطلع مارس2007، حيث تضمن البحث الذي أجري معه أنه انتقل إلى أفغانستان، لتلقي تداريب شبه عسكرية، وبعد دخوله إلى المغرب سنة 2002، عمل على تنظيم صفوف المقاتلين المغاربة ،وتنشيط الخلايا لتنظيم ما يسمى ب»الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، من خلال إنشاء لجنة عسكرية تهدف إلى إقامة معسكرات في جبال الريف وجبال الأطلس بغرض تدريب المتطوعين وتشكيل قواعد لتصنيع المتفجرات. وعقب أحداث 16 ماي وتفكيك ما يسمى ب«الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، ومحاكمة مؤسسيها سواء في المغرب أو الخارج، اختفى الحسيني عن الأنظار، إذ اهتم، حسب التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، بإنشاء شبكة أخرى تتعلق باستقطاب المغاربة للذهاب إلى العراق من أجل الجهاد. وكان القاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجيرات قطارات مدريد قد استمع للحسيني في إطار لجنة للانتداب القضائي في محكمة الاستئناف في سلا، للاشتباه في صنعه المتفجرات التي استعملت في هذه العمليات.
