أصدرت مصالح الدرك الملكي بسرية الأخصاص بإقليم تيزنيت، مذكرة بحث في حق الأب الذي عرض ابنه (م. ب) للضرب والتعذيب، داخل منزله المتواجد بدوار “إدورحمان” التابع لجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد، وتركه ينزف إلى أن تعفنت أجزاء عديدة بجسمه كالساق والقدمين، دفعت الفريق الطبي المشرف على معالجته بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول إلى بتر أصابع رجله العشرة، وجزء من أذنه اليسرى، بعد أن قضى أسبوعا كاملا بغرفة الإنعاش. وكان الأب المبحوث عنه والبالغ من العمر 35 سنة، قد هدد زوجته بنفس المصير، في حالة الكشف عن ملابسات الحادث، مما فرض عليها الصمت خوفا من الانتقام، ومتابعة حالة الصغير دون إبلاغ السلطات وأي من أفراد العائلة بالاعتداء الجديد، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن بلغ الخبر إلى مسامع الجدة فأحضرت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، وهو ما أدى بالأب المعتدي إلى محاولة منع نقله والتهديد بتخريب السيارة، ولم تتمكن الجدة من إنقاذ حياة حفيدها إلا بعد حضور رجال الدرك الملكي التابعين لسرية الأخصاص، وهو الأمر الذي فرض على المعني مغادرة المكان على الفور، والهروب إلى وجهة غير معلومة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر طبية، فإن الطفل الذي كان يدرس قبل الاعتداء بالمستوى الرابع أساسي، يعيش في الوقت الحالي حياة شبه مستقرة، على أساس أن يظل تحت المراقبة إلى حين استكمال كافة الفحوصات والاطمئنان على حياته خوفا من التأثيرات السلبية للاعتداء الهمجي الذي تعرض له قبل أيام، أما الأم فلا زالت حالتها النفسية متدهورة وقد انتقلت مؤقتا لمدينة تيزنيت مما حرم بقية أبنائها من مواصلة الدراسة. وفي السياق ذاته، استنجد أفراد من عائلة الطفل الذين التقتهم «المساء» بالمستشفى الإقليمي، بالمحسنين وطالبوا بتدخل الجمعيات الحقوقية والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل من أجل مساعدتهم على الحفاظ على حياة الصغير وحمايته من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها من طرف والده وبشكل غير مسبوق. يشار إلى أن المعتدي كان قد أدين في وقت سابق بثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد تورطه في اعتداء مماثل على الشقيق الأصغر للضحية الحالي، لكن استئناف الحكم وتدخل أطراف عديدة دفع بوالدة الضحيتين إلى التنازل عن متابعة زوجها شريطة الحصول على ضمانات شفوية تقضي بإنزال أقصى العقوبات على المعتدي في حالة عودته لممارسة التعذيب على أبنائه الصغار.