قال وزير الطاقة والمعادن الجزائري، شكيب خليل، أول أمس الثلاثاء، إن الجزائر تهدف لبناء أول محطاتها النووية لأغراض تجارية في عام 2020، وإنها ستبني محطة كل خمس سنوات بعد ذلك. وصرح بأن الجزائر أبرمت اتفاقيات في مجال الطاقة مع الأرجنتين والصين وفرنسا والولايات المتحدة كما تجري محادثات مع روسيا وجنوب إفريقيا. وذكر خليل لراديو الجزائر، أن الجزائر متقدمة في هذا المجال وتأمل أن توقع عددا أكبر من الاتفاقيات. وأضاف أن من المرجح أن تمتلك الجزائر أول مفاعل في عام 2020، كما من المرجح أن يكون هناك مفاعل جديد كل خمسة أعوام بعد ذلك. وتمتلك الجزائر احتياطيات ضخمة من النفط والغاز لكنها تريد تطوير موارد أخرى للطاقة لتحرير مزيد من هذه الموارد الطبيعية للتصدير أو صناعة البتروكيماويات. وقال خليل إن البرلمان سيناقش قريبا قانونا لتأسيس وكالة لسلامة الطاقة الذرية وشركة لتطوير الطاقة النووية. وتمتلك الجزائر احتياطيات ضخمة من اليورانيوم ومفاعلين للأبحاث النووية، لكن ليس لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم ولا تزال تحتاج لتدريب عاملين واختيار موقع بعيد عن الأماكن المأهولة التي تهددها الزلازل. وقبل عام اتفقت الجزائر والصين على التعاون في تطوير الطاقة النووية المدنية والتعاون في مجالات التدريب والأبحاث والموارد البشرية. وذكر خليل أن الحكومة تريد أن تولي أهمية أكبر للطاقة الشمسية، وتهدف لتوفير 15 بالمائة من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من بينها الطاقة الشمسية ومن الرياح بحلول الفترة من 2025 إلى 2030. وقال إنه يمكن تصدير جزء من الكهرباء المولدة. وأضاف أن بلاده تشيد محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية والغاز بطاقة 150 ميجاوات 35 في المائة منها ستولد بالطاقة الشمسية. و من جهة أخرى، قال خليل إن إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز العام الجاري ستبلغ نحو 30 مليار دولار إذا ما بقيت أسعارهما عند مستوياتها الحالية وهو أقل من نصف إيرادات العام الماضي التي بلغت 76 مليار دولار. وصرح بأن عام 2008 كان عاما استثنائيا، واستبعد أن يصل متوسط السعر لمائة دولار خلال العام. وقال إن بلاده ستجني نحو 30 مليار دولار هذا العام إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية ووصف الإيرادات بأنها ليست سيئة. وساعدت الطفرة التي شهدتها أسعار النفط في السنوات الأخيرة في تمويل برامج تنمية وطنية مثل بناء طرق وسدود ومدارس ومساكن يحتاجها بشكل ملح سكان البلاد البالغ تعدادهم 34 مليون نسمة. وتقول الحكومة إنها تهدف لزيادة إنفاق الدولة بنسبة 6.3 في المائة هذا العام، إذ أن بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة سمح لها بتكوين احتياطيات ضخمة وسداد معظم ديونها الخارجية. وزادت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 138 مليار دولار بحلول شهر نوفمبر من 110 مليارات دولار في نهاية 2007 حين ارتفع بنسبة 42 في المائة بالفعل عما كان عليه في العام السابق.