- ما هو تقييم حركة التوحيد والإصلاح لمستوى تقدم مسار الإصلاح الديني في المغرب؟ < بداية، كان هناك موقف رسمي لحركة التوحيد الإصلاح، حيث أصدرنا بيانا في هذا الصدد تزامنا مع الموجة الثانية من الإصلاحات. ثمنا النقط الإيجابية، ومنها خيار أن يكون التأطير الديني واحدة من المهام الدينية للدولة، زيادة عدد المجالس العلمية وفق سياسة القرب والاستجابة لحاجيات الناس على مستوى التأطير الديني، من خلال تكوين عدد من الوعاظ والمرشدات. التأطير الديني موجود في المجتمع من خلال الفضائيات، ثم إن هناك مستجدات تسمح بأن يكون الإنسان ملتزما بدينه في القرن الواحد والعشرين. وإلى جانب ذلك، يجب أن يكون هناك تأطير للمرشدين والمرشدات ليواكبوا هذا التجديد في فهم الدين وتنزيله. وبدون الإعداد والتجديد قد يلجأ الناس إلى تلبية حاجياتهم من التأطير الديني من منابر أخرى. وفي المقابل، سجلنا أن التأطير الديني يواجه تحديات من بينها إشراك الفاعلين غير الرسميين في عملية تأطير الشأن الديني... - أين يتجلى إسهام الحركات الإسلامية في إصلاح ديني تقوده مؤسسات الدولة؟ < لا أرى تعارضا في ذلك. ففي المجال الثقافي، على سبيل المثال، هناك وزارة للثقافة وهناك سياسة الدولة في المجال الثقافي، ولكن هناك أيضا بالموازاة مع ذلك شخصيات وجمعيات ومؤسسات غير حكومية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مثال آخر على ذلك، إذ هي مبادرة للدولة ورغم أن هذه الأخيرة هي التي وضعت سياستها واستراتيجيتها العامة فإنها تشرك بشكل منسجم الجمعيات والفعاليات غير الحكومية في تنفيذ برامج التنمية. بنفس المستوى، نعتقد بأنه في الشأن الديني ليس هناك تعارض في أن تكون للدولة سياسة وفق توجه الوسطية والاعتدال وبانسجام مع ما تقوم به الحركة الإسلامية في هذا المجال، لأن تنظيم هذه ألأخيرة وخطابها يصل إلى فئات قد لا يصلها خطاب المسجد والخطاب العام. ومن ثمة وجب التفكير في التكامل بين الشق الرسمي والشق الحركي في هذا التأطير. فالحركة الإسلامية لها دورها في التأطير الديني وتستجيب لحاجيات معينة في هذا المجال. - ما هي مكانة البعد الأمني في الإصلاح الديني في المغرب؟ < في تقديري، لا تأتي المقاربة الأمنية فقط بالنتائج المطلوبة في أي ملف، وخاصة في القضايا المجتمعية. فلا بد من مقاربة مندمجة يكون فيها التأطير الديني ليس فقط بهدف الضبط والتحكم والمراقبة، بل يكون دوره هو استيعاب شباب الصحوة والاستجابة لحاجياتهم في التأطير الديني من خلال انخراطهم في منهج الوسطية والاعتدال، لأن التضييق والتحجيم يأتي بنتائج عكسية. ففي كثير من الدول، التي عرفت توسعا لفكر التكفير والتفجير، كان الجانب الأمني واحدا من الأسباب في ظهوره، إلى أن جانب الحوار والاستيعاب والاستماع لأفكار التشدد والغلو وطرح بدائل الاعتدال والمشاركة الإيجابية أفضت إلى استرجاع كثير ممن تورطوا عن جهل في بعض خلايا التفجيرات.