عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون فريق الاتحاد الزموري لكرة القدم الجمع العام للفريق يوم الجمعة الماضي بمقر النادي بالخميسات، وذلك يوما واحد بعد الجمع العام الآخر، الذي عقده محمد الكرتيلي، الذي يتشبث بمنصبه كرئيس شرعي وفعلي للفريق. وصادق الجمع العام للفريق المنعقد يوم الجمعة الأخير من طرف اللجنة المؤقتة على توصية من أجل فتح تحقيق قضائي في مالية الفريق خلال العشر سنوات الأخيرة. وتم انتخاب حسن الفيلالي رئيسا لولاية تمتد لأربع سنوات بعدما تكلف المكتب المؤقت، الذي كان يرأسه بتسيير زمام الفريق منذ أبريل 2012 إلى غاية انعقاد الجمع العام على خلفية المشاكل التي عاشها نتيجة تشبث مجموعة من الأطراف بحقها في تقلد زمام التسيير، كما تم منحه صلاحية تشكيل المكتب المسير. وتطرق التقرير المالي، الذي تلاه أمين المال عادل بنحمزة، لسحب الكرتيلي لمبلغ 60 مليون سنتيم من حساب الفريق بعد تقديمه استقالته، مبرزا أن مداخيل الفريق بلغت 7398971.50 في وقت بلغت فيه المصاريف 6610515.59. ولم تتعد مداخيل الملعب البلدي مبلغ 46 ألف و343 درهما مقابل 20 ألف درهم كعائدات الإشهار و92 ألف و500 درهم واجبات الانخراط، في حين بلغت مداخيل مدرسة الفريق 231 ألف و225 ألف درهما ومصاريفها 101 ألفا و716 درهما، وهو ما جعلها تسجل فائضا قيمته 47 ألفا و608 درهم. وتطرق الكاتب العام محمد الحمري، خلال التقرير الأدبي التي تلاه في الجمع الذي دام قرابة الساعة ، إلى موضوع تحميل الكرتيلي المسؤولية الكاملة في حرمان مجموعة من الشباب من ممارستهم لهوايتهم ومطالبة الجهات المسؤولة والوصية بمحاسبته نتيجة تسببه في توقيف بطولة العصبة، وذلك نتيجة ما أسماه « تشبث الكرتيلي بكرسي الرئاسة رغم عدم شرعيته».