عقد فريق أولمبيك آسفي، فرع كرة القدم، جمعه العام العادي السنوي، مساء أول أمس الاثنين، بأحد فنادق المدينة بحضور إبراهيم كرم ممثل الجامعة وعبد اللطيف المنصوري ممثل العصبة بالإضافة إلى ممثل وزارة الشباب والرياضة وحضور 29 منخرطا من أصل 31. وشهد الجمع اقتحام أحمد الرافع الذي تم التشطيب عليه من قائمة المنخرطين الموسم الماضي ورفعت دعوى ضده من طرف المكتب المسير بدعوى سب وشتم مسؤولي الفريق في الوقت الذي طعن هو الآخر في شرعية الجمع العام للفريق للسنة الماضية، ورغم محاولة منعه فإنه تمكن من الدخول وتشبث بالحضور قائلا إنه لازال منخرطا بالفريق مادام أن العدالة لم تبت في الموضوع ولم تصدر أي حكم حتى اللحظة، كما أنه وعد بعدم التدخل ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليهما وهو المطلب الذي تحقق بعدما سمح له المكتب المسير بحضور أشغال الجمع العام. وتطرق التقرير الأدبي الذي تلاه الكاتب العام عبد الرحيم غزناوي إلى أهم المراحل التي قطعها فريق أولمبيك آسفي وبرنامج العمل الذي تم تسطيره من طرف المكتب المسير مذكرا بأهم النتائج التي تحققت، كما تطرق إلى المخطط الاستراتيجي والآفاق المستقبلية خلال الأربع سنوات المقبلة والتسيير الإداري والمالي. وجاء في التقرير أيضا أن أولمبيك آسفي دعا إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور بنعم ونوه بعمل اللجان. أما أمين المال عمر أبو زهير فد قدم جردا دقيقا للمداخيل والمصاريف، وأوضح أن المصاريف ناهزت 21 مليون درهم منها 6 ملايين درهم كديون كانت مترتبة على الفريق منذ الموسم الرياضي 2009-2010 مما يعني أن مصاريف الفريق خلال الموسم الرياضي 2010-2011 ناهزت 15 مليون درهم. وقال إن العجز بلغ 2,6 مليون درهم، مذكرا بأن هناك جهات لازالت مدينة للفريق ب 1,6 مليون درهم. وبعد قراءة التقريرين الأدبي والمالي تم فتح باب المناقشة، إذ تدخل بعض المنخرطين الذين كان تدخلهم حادا واحتجوا على قراءة التقريرين الأدبي والمالي باللغة الفرنسية مذكرين المكتب المسير بأن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية، وقالوا إن المكتب لم يهتم بفريق الشبان والفئات الصغرى في الوقت الذي اعتبر فيه منخرطون آخرون أن نتائج الفريق كانت جيدة جدا مقارنة مع فرق صرفت الملايير ولا مجال لمقارنة ميزانيتها مع ميزانية أولمبيك اسفي وبالرغم من ذلك حقق الفريق المسفيوي نتائج أفضل منها مما يعني أن التسيير كان عقلانيا. وكان رد الوزاني بالتأكيد أن الفريق لم يصرف الموسم الماضي سوى 15 مليون درهم بالإضافة إلى أداء 6 ملايين درهم كديون ليصوت المنخرطون بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي ومنحوا الصلاحية للرئيس لتجديد ثلث أعضاء المكتب المسير.