في خطوة تصعيدية جديدة قررت نقابة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية الاحتجاج اليوم الأربعاء أمام مقر وزارة التجهيز والنقل، تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح مصدر نقابي مسؤول أن قرار الاحتجاج جاء نتيجة تجاهل إدارة المكتب للمطالب التي تقدمت بها النقابة المذكورة منذ عدة أشهر من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة. وأكد المصدر ذاته أن المدير العام للمكتب الوطني للمطارات رفض فتح حوار «جاد ومسؤول» يفضي إلى تنفيذ الالتزامات الموقعة في كل من محضري 18 شتنبر 2011 و23 نونبر 2012 خاصة المتعلقة بعرض مقترح قرار تخصيص منحة للدعم لفائدة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية على أنظار المجلس الإداري، وكذا ما تعلق بالهيكلة الخاصة بمصالح صيانة أنظمة الطيران المدني بالمطارات، وخصوصا مطار محمد الخامس.
وفي سياق متصل، وفي إطار الخطوات التصعيدية ذاتها كشف مصدر مطلع أن أربع نقابات عاملة بالمكتب الوطني للمطارات وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بخصوص كيفية إعداده لقانون داخلي جديد للمكتب، وأوضحت الرسالة التي تلقت «المساء» نسخة منها أن مشروع القانون الداخلي الذي تكلف بإعداده مكتب دراسات لا يرقى إلى تطلعات شغيلة المكتب وأنه يعرف عدة تراجعات على جميع المستويات مقارنة بالقانون الأساسي المعمول به حاليا والذي يعود إلى حوالي ثلاثة عقود. وانتقدت الرسالة الطريقة التي جرى بها الاجتماع الذي تم خلاله تقديم مشروع القانون الداخلي المذكور، موضحة أن مكتب الدراسات الذي تولى إعداد المشروع لم يترك للفرقاء الاجتماعيين خلال اجتماع 27 ماي الماضي أي فرصة لمناقشة المشروع بل اكتفى بتسليم نسخة منه للحاضرين وهو الأمر الذي لا يستقيم والأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للمستخدمين والمؤسسة على السواء. وأكدت الرسالة أن مشروع القانون الداخلي الذي يحضر لتمريره المدير العام غامض وغير واضح على اعتبار أنه يشير في كثير من بنوده إلى قانون أساسي لم يصغ مشروعه بعد من طرف مكتب الدراسات المكلف، مطالبة المدير العام بدعوة مكتب الدراسات لصياغة وتقديم مشروع قانون داخلي للمؤسسة يستجيب إلى تطلعات مستخدمي المكتب ويحافظ على المكتسبات المسجلة بالقانون الأساسي المعمول به.